العالم_خاص
وخلال مقابلة خاصة مع قناة العالم، قال وجدي صالح: "البعض يتكلم وينتقد أن الدستور لايتضمن كذا ولايتضمن كذا في محاولة لإثارة تناقضات على مستوى الشارع. الشيء الذي نريد توضيحه نحن كقوى الحرية والتغيير بإعتبارنا من دوّن هذه الوثيقة بالإتفاق مع المجلس العسكري لكن يجب أن يعرف الجميع نحن لم نضع دستورا للبلاد".
وأضاف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير: "هي وثيقة تتشكل من 78 مادة الغرض منها أن تنظم هياكل السلطة الإنتقالية وتحدد الإختصاصات لتسيير الفترة الإنتقالية. مسألة الدستور وكيف يحكم السودان وشكل الدولة، هذه قضايا دستورية تحسم بعد الإتفاق عليها في كيفية صناعة الدستور من خلال مؤتمر صناعة الدستور الذي سيعقد قبل نهاية الفترة الإنتقالية وسيشارك فيه جميع الشعب السوداني بمختلف حراكه وتنظيماته المدنية والسياسية والإدارات الأهلية".
وتم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية في آب/اغسطس الماضي، بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي المعارضة التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام عمر البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به في شهر إبريل/نيسان 2019.
ويترأس الحكومة السودانية خلال الفترة الانتقالية عبدالله حمدوك، والتي ستستمر حتى 39 شهرًا بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.