العالم _ الجزائر
واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قوات الدرك من أجل فض الاحتجاج، حيث أظهرت فيديوهات اشتباكات بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، وقد رفع القضاة شعارات "عدالة حرة مستقلة".
وقد أثارت الصور و الفيديوهات صدمة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل وتضاربت التعليقات بين مندد بما تعرض له القضاة مهما كانت المبررات، وبين من ذهب إلى القول أن القضاة، الذي يتهمون بأنهم إحدى أدوات قمع النظام، ذاقوا بدورهم قمع النظام!.
وحسب موقع "سبق برس" فقد استجاب القضاة على مستوى مجلس قضاء وهران سواء الذين شملتهم حركة التغييرات أم لم تشملهم للإضراب الذي دعت النقابة الوطنية للقضاة منذ يوم الأحد الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى استعمال القوة ضد قضاة داخل الحرم القضائي وبهذه الطريقة، التي تظهر أن السلطة ماضية في تطبيق حركة التغييرات التي أرادتها.
وقررت النّقابة الجزائرية للقضاة يوم السبت الاستمرار في الاضراب مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته ب"إجراء التدابير البوليسية" ضد القضاة .
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن تعامل الوزارة مع القضاة "يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية"، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.
وأكدّت النقابة "أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة".
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن تعامل الوزارة مع القضاة"يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية"، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.
وأكدّت النقابة "أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة".
واعتبر معلقون أن كلام قائد الجيش كان بمثابة دعم واضح لوزير العدل، وأنه ترجم على الأرض اليوم بسرعة بتدخل قوات الدرك، التابعة لوزارة الدفاع.