العالم _المغرب
جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "هسبريس" ضمن توصيات وردت في التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2018، والذي تطرق إلى أوجه قصور الديمقراطية التمثيلية والتشاركية في المغرب، شأنه شأن مختلف بلدان العالم.
وكان المغرب عرف حالات تشكيل تحالفات قبل الانتخابات قبل سنوات مضت، لكنها لم تنجح. واعتادت الأحزاب أن تتحالف بعد صدور نتائج الانتخابات، إذ يضطر مُتصدر النتائج إلى البحث عن أحزاب أخرى تمكنه من تشكيل أغلبية.
ويرى المجلس الاقتصادي في تقريره السنوي أن شروط آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011، من قبيل الهيئات التشاورية وملتمسات التشريع والعرائض، تتسم بصعوبات بالغة وتعقد مساطرها، وهو ما لا يشجع المشاركة المواطنة المنشودة.
كما دعا المجلس إلى وضع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير، وإحداث مرصد مغربي لتعزيز المبادرات ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وتقييمها، وشدد على أن "تعزيز الديمقراطية التمثيلية أمر لا محيد عنه"؛ ولذلك فإن "الأحزاب السياسية والنقابات مدعوة إلى تجديد نفسها من خلال المبادرة أولاً إلى تغيير خطابها بما يجعله يتسم بدرجة من أكبر من البراغماتية ويلائم بشكل أفضل طبيعة المخاطبين المستهدفين".
وطالب المجلس الأحزاب السياسية والنقابات بالاستفادة من تعزيز هياكلها بمزيد من الكفاءات من بين الشباب والنساء، ومن استعمال تكنولوجيا الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل الرفع من أعداد متتبعيها وتعزيز قدرتها على الاستيعاب.
وفي ما يخص تشكيل التحالفات قبل موعد الانتخابات، يؤكد المجلس أن هذا الأمر سيمكن من "التوفر على فرق عمل منسجمة، وهو ما من شأنه أن يحسن من مستوى تجانس العمل الحكومي ونجاعته".
كما يتوجب حسب التقرير تسجيل كل مواطن بالغ في اللوائح الانتخابية بشكل تلقائي، إضافة إلى تنظيم الحملات الانتخابية عبر الوسائط الرقمية، وتمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من الترشح للانتخابات.