العالم - مصر
وبالتوازي، يواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاجتماعات المكثفة مع الوزراء، على انفراد أحياناً أو بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بحسب جريدة الاخبار، علماً بأن الأخير باقٍ في منصبه حتى إشعار آخر، كما تؤكد المصادر. هذه المصادر تشرح أن السيسي يتابع مع الوزراء عدداً من الملفات المرتبطة بالمشروعات التي يريد تطبيقها، بداية من الإسكان، مروراً بقانون التأمين الصحي الشامل الذي أُعلن تطبيقه في محافظتَي جنوب سيناء والأقصر تدريجياً بدءاً من آذار/ مارس المقبل، بجانب تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهو القرار الذي أعلن منذ أيار/ مايو الماضي دون تطبيق على جميع الجهات. وهنا تعهّد وزير المال، محمد معيط، تطبيق القرار على الكل (3286 جهة مختلفة) في موعد أقصاه نهاية الشهر الماضي.
بالعودة إلى اللقاءات، نقل وزير النقل، كامل الوزير، الذي التقى السيسي قبل يومين، تهديد الأخير له بالإقالة من منصبه ما لم ينهِ خطة تطوير سكك الحديد في 30 حزيران/ يونيو المقبل، مؤكداً أن المواطن «سيشعر بتحسن في هذا التاريخ» الذي يتزامن مع تسلم العربات الجديدة التي تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات الأميركية «بسعر مخفّض» جراء علاقات السيسي. ولفت الوزير إلى التخطيط لتركيب بوابات إلكترونية في محطات السكة، على غرار نظام مترو الأنفاق، ما يعني حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة وهذا «ينهي إشكالية ركوب القطار من دون تذكرة».
من جهة أخرى، نشر مدبولي أمس بياناً برر فيه استمرار إعلان «الطوارئ» في البلاد لثلاثة أشهر اعتباراً من الأسبوع الماضي، لكه شدد على «التزام الحكومة ألا تستخدم التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي». وحصل مدبولي على موافقة البرلمان وفق الدستور، بعد كلمة أكد فيها «جهود رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، وخاصة في سيناء». وفي سياق آخر، طالب رئيس «لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر»، محمد كمال مرعي، بـ«وضع آلية لتسعير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة»، خلال اجتماع عقده أمس اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون قدمته الحكومة. من جهة أخرى، وافق البرلمان على مشروع قانون قدمته الحكومة أيضاً بتعديل بعض أحكام القانون الرقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من رسوم النشر في الجريدة الرسمية التي تكلفها ملايين الجنيهات. وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية «ليس بحاجة إلى قانون»، لأن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة.
إلى ذلك، وفي سياق الوساطة الأميركية المرتقبة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة»، توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى واشنطن تلبيةً لدعوة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث المعنية، مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، المقرر إقامته بعد غد (الأربعاء). وسيعقد شكري لقاءات مع عدد من صناع القرار في الولايات المتحدة لمناقشة قضايا أخرى بخلاف «النهضة».