خلف الانفتاح والتغيير في السعودية وجه اخر.. منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت في تقرير لها، ان الإصلاحات الاجتماعية التي نُفذت تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان ترافقت مع تشديد القمع وممارسات مسيئة ترمی إلى إسكات المعارضين والمنتقدين. واضافت ان هذه الممارسات تتم منذ منتصف عام الفين وسبعة عشر وسط غياب تام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. واوضحت أن سلطة القانون في السعودية ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة.
التقرير اكد انه وراء المظاهر البرّاقة المستجدة في السعودية تقبع حقيقة مُظلمة، في ظل سعي السلطات إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي. خصوصا في صيف عام الفين وسبعة عشر وهي الفترة التي شهدت تعيينه وليا للعهد، حيث أعادت السلطات بهدوء تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية، واعتبرها التقرير أدوات القمع الأساسية في المملكة.
بعد تهيئة الارضية بدأت السلطات حملات اعتقالات استهدفت رجال دين بارزين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين في أيلول/سبتمبر من عام الفين وسبعة عشر، وذلك الى جانب رجال أعمال بارزين وأعضاء من العائلة الحاكمة اضافة الى أبرز المدافعات عن حقوق المرأة. ترافقت موجات الاعتقال مع التعذيب وحملات تشهير بحق المعتقلين في الإعلام المحلي الموالي للحكومة.
المنظمة اكدت ان السلطات ابتزت المعتقلين للحصول على اصول مالية مقابل اطلاق سراح بعضهم، وذلك بعيدا عن أي إجراء قانوني. اضافة الى ان عقوبة الإعدام باتت تصدر بحق اي شخص من المعتفلين حتى وان كانت التهم الموجهة اليهم فضفاضة مثل المفكر الديني حسن فرحان المالكي المتهم بافكاره الدينية، او بحق رجل الدين سلمان العودة.. مراقبون اكدوا ان السلطات السعودية وعلى رأسها محمد بن سلمان، يحاولون الاختباء وراء اصبعهم.