العالم - السودان
وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب). ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وبحسب الاناضول، قال القيادي في قوى التغيير، إبراهيم الشيخ، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الاحد، إن "قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".
وتتقاسم قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، السلطة مع الجيش، منذ أن بدأت مرحلة انتقالية في 21 أغسطس/ آب الماضي، تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.
وأضاف: "إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه في المحكمة الجنائية بالخارج".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويُحاكم البشير بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.
وأعلن المتحدث باسم قوى التغيير، وجدي صالح، في المؤتمر، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، ويتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
وأضاف أنه تم اعتماد 30 شخصا لاستلام البلاغات، في مقر تجمع المهنيين، أحد مكونات قوى التغيير، وجرى استلام حوالي 214 شكوى بحق رموز ومؤسسات النظام السابق، تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص والمال والنقابات.
ومضى قائلًا إنه تم تكليف "لجان المناصرة والانتهاكات" في "التحالف الديمقراطي للمحامين" بتحريك تلك الشكاوى أمام القضاء.
وتابع أن النائب العام قرر لجانًا للتحقيق في جرائم النظام السباق، وهي لجان جرائم الانقلاب عام 1989، وشهداء 28 رمضان، وهم مجموعة ضباط أعدمتهم حكومة البشير في 1990، والانتهاكات بين 1989 و2013، وبين ديسمبر/كانون أول 2018 و10 أبريل الماضي، وذلك بمشاركة 30 محامٍ ومحامية.