العالم - سوريا
تصريحات الخميس تأتي انطلاقاً من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تشكل الذراع الاقتصادي للحكومة والاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذا القطاع له إرث تاريخي، ومن الضروري تسويق منتجاته في الأسواق الخارجية.
وخلال ورشة خاصة للنهوض بالصناعات الحرفية، ترأسها رئيس مجلس الوزراء أمس، بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين ورؤساء اتحادات الحرفيين بالمحافظات، أبدى خميس استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لهذا الاتحاد، سواء على مستوى تقديم القروض أو الإعفاء من الضرائب ومن التراكمات المالية المترتبة في المناطق الساخنة، وصولاً إلى تبسيط الإجراءات، «لأنه لا يجوز انقراض أي حرفة أو صناعة تقليدية»، لافتاً إلى «إننا كحكومة لدينا إيمان كبير باتحاد الحرفيين، لأنه الأكثر فائدة لنا كدولة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي».
ورداً على ما قاله بعض القائمين على الاتحاد بأن هناك حالات خلل في مجلس مدينة حلب، قال خميس: «لن نقبل به، ولن نسكت عن وجود مافيا بأي مكان، لا في مجلس المحافظة، ولا في أي مؤسسة حكومية»، مطالباً بتقديم الأدلة والبراهين حول الخلل.
وأشار في الوقت ذاته إلى مسؤولية حفظ وتوثيق تراثنا الحضاري، وخصوصاً بعد الدمار الإرهابي، وعمليات السرقة والنهب التي شهدتها الصروح الأثرية والعمرانية، ما يتطلب تقديم الدعم اللازم للحرف التراثية، والقيام بكل ما من شأنه منع اندثارها وضمان انتقاله للأجيال القادمة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تنفيذ البرامج التدريبية لإكساب الحرفيين المهارات اللازمة لتطوير أساليب عملهم، وتوسيع صناعاتهم كماً ونوعاً، وتأمين المواد الأولية للحرف التقليدية، والمباشرة بأتمتة القطاع الحرفي، والاستمرار بإعادة تأهيل المناطق الحرفية المتضررة بسبب الإرهاب، واستقطاب الحرفيين المغادرين خارج أرض الوطن لإعادة إحياء صناعاتهم.