العالم - الاميركيتان
وفقاً لتقارير واشنطن بوست فقدد نما الاقتصاد الأمريكي في فصل الصيف بمعدل سنوي بلغ 1.9% من يوليو وحتى سبتمبر، وهي أحدث علامة على ازدياد تباطؤ النمو.
ورغم أن الإنفاق الاستهلاكي يواصل دعمه للاقتصاد، إلا أن الاستثمار في الأعمال التجارية تقلص الآن لمدة 6 أشهر متتالية؛ حيث انخفض بنسبة 3% في الربع الثالث، وهو أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2015.
وأضافت التقارير أنه "لا يوجد أي لغز حول سبب تباطؤ الاستثمار، حيث يتراجع عدد من الشركات بسبب عدم اليقين الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بما إذا كانت قواعد التجارة ستتبدل مع الصين ودول أخرى. وكان الإنفاق على كل من الهياكل والمعدات سلبياً للغاية".
الآن لدينا أيضا عجز هائل في الميزانية الأمريكية (يقدر بـ984 مليار دولار وفقا لآخر البيانات الصادرة)، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى التخفيضات الضريبية التي كان من المفترض أن تغطي هذه الفجوة.
لكن لم تسهم التخفيضات الضريبية في تحقيق ذلك، مما قلل من مبررات التخلي عن نصيب الأسد من الإعفاءات الضريبية للأغنياء والشركات. علاوة على ذلك، ونظرًا لأنها "الإنجاز" المحلي الوحيد بخلاف إصلاح العدالة الجنائية، فإن التخفيضات الضريبية فشلت في الوفاء بالنمو الموعود بأكثر من 3% وزيادات الأجور التي تبلغ 4000 دولار، الأمر الذي يقوض الأساس المنطقي الرئيسي لإعادة انتخاب ترامب.
لم نمر بعد في حالة ركود، لكن هذا لا يعني أن ترامب لديه الكثير ليفخر به. (بعد أن ارتفع معدل النمو إلى 2.9% في عام 2018)، وحسبما ذكرت صحيفة "ذا بوست"، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يستقر في وتيرة أبطأ التي حققها خلال السنة الأخيرة من إدارة أوباما.
وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية بأنه يمكن أن يعزز الاقتصاد لنمو حوالي 4 %، وهو مستوى لم يشهده منذ سنوات، وقد وعد أيضًا بتحقيق نمو بنسبة 3 % على الأقل سنويًا، بوتيرة سنوية لم يحققها بعد).
فئة المانحين، والأثرياء والشركات لا تزال لديها الكثير للاحتفال ("أفضت أجندة ترامب الاقتصادية إلى تخفيض الضرائب وإلغاء الضوابط التنظيمية والمعارك التجارية وزيادة الإنفاق"، لكن الصحيفة تقول إن الناخب العادي لترامب في أمريكا الحمراء قد يشعر بالاضطراب وهو أمر مفهوم.
وقالت بلومبرج نيوز إن قطاع الصناعات التحويلية، الذي تعهد ترامب بتحسينه من خلال عقد صفقات تجارية كبيرة، في حالة سيئة، و"بعد ثلاث سنوات من حملة دونالد ترامب لرئاسة الجمهورية من أجل النهوض بالصناعة، يبدو أن العكس يحدث" بحسب بلومبرج.
وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي أن "الصناعة شكلت 11% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهي أصغر حصة في البيانات تعود إلى عام 1947 وهبطت من 11.1% في الفترة السابقة".
في الواقع، هناك أدلة قوية على أن ترامب زاد الأمور سوءًا، فقد أدت سياسات الإدارة الحمائية إلى إزعاج سلاسل التوريد للشركات، وتعطيل الاستثمار، وتباطؤ التوظيف.
وساعدت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات على دفع قطاع الصناعة إلى الركود في وقت سابق من هذا العام. تشير بعض الأرقام الحديثة إلى الاستقرار لكنها لا تزال هشة.
ويمكن للفرد العادي أن يعتقد بأن التصنيع ليس هو مربط الفرس وأن وظائف التصنيع ليست أكثر أهمية من وظائف الخدمة.
لكن الجانب السيء الآن أن الصناعات التي كان يعول عليها في مساعدة الاقتصاد قد انهارت مثل صناعة الفحم.
وسيتحلى الديمقراطيون بالذكاء الكافي لتذكير الناخبين من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة في "رست بيلت" و"الغرب الأوسط" بأن ترامب كان جيدًا للغاية مع "بيج فارما" و"بيج بيزنس" وأصدقائه الأثرياء، لكنه لم يفعل شيئاً لهم. وما زاد الطين بلة أنه حاول التخلص من الرعاية الصحية.