العالم - البحرين
وتضمن التقرير الصادر عن جهة رسمية حكومية أرقام مفزعة ومعلومات موثقة حول الفساد ونهب المال العام في البحرين، وبالتأكيد ما كشفه هذا ليس سوى الشيء اليسير من حقيقة الفساد وجذوره في البحرين.
حيث صدر التقرير السادس عشر الذي يصدر للعام الـ 16 على التوالي وتضمن عشرات القضايا في أكثر وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، مع حجب وتغييب منظم لعدد آخر من تلك المؤسسات.
وابدت الوفاق موقفها حيال هذا التقرير من خلال النقاط التالية:
أولاً: التقرير الصادر يخفي أجزاء أساسية من الفساد الحقيقي في البحرين وذلك كونه صادر عن مؤسسة رسمية تشكل جزء من منظمومة الفساد القائمة ولا يمكن الانفكاك عنها
ثانياً: التقرير يصدر للعام الـ 16 دون وجود أي محاسبة حقيقية لأي مسئول ورغم هدر ونهب المليارات لم يقدم مسئول حقيقي واحد للمحاسبة وكل المسئولين والسراق في مأمن، والسبب يعود لكون الفساد ينخر جسد الدولة من رأسها
ثالثاً: يتجاهل التقرير بشكل منظم ومدروس الاشارة الى أهم وابرز المؤسسات التي تستحوذ على المال العام وتتحكم فيه، وهي أساس المشكلة كونها المهيمنة على القرار المالي والسياسي في الدولة الاستبدادية التسلطية المطلقة
رابعاً: تتدخل السلطات العليا المتورطة في أصل الفساد في منهجية التقرير وإعداده والإشراف عليه، و هي الجهة المعنية بحذف واضافة وصياغة التقرير النهائية مما يجعل منه مجرد حبر على ورق ويستخدم كمكسب سياسي فقط أمام الاطراف الدولية والمحلية
خامسا: تعتقد الوفاق أن ديوان الرقابة المالية بحاجة لتوفر مجموعة من الظروف ليكون قادراً على تحقيق فاعلية وتأثير ومصداقية لدى المواطنين:
١- ان يكون ديوان الرقابة تابعاً لمجلس نيابي كامل الصلاحيات الرقابية والمالية ويكون مجلساً حقيقياً نابعاً من الارادة الشعبية وليس مجلساً حكومياً
٢- أن تكون محاسبة الفاسدين في الحكومة متوفرة وممكنة وهذا يتطلب ان تكون الحكومة مختارة ونابعة من عملية ديمقراطية تعطي الحق للشعب والبرلمان في محاسبتها عن فسادها وتجاوزاتها، أما الحكومة المفروضة والمنصبة بالقوة على رقاب الناس فلا يمكن محاسبتها
٣- ان يكون القضاء نزيه ومستقل ويُختار بشكل سليم ومهني، أما تبعيته المطلقة للحكم وممارسة دور الوظيفة في خدمة الحكم، فمن الطبيعي عدم قدرة السلطة القضائية عن القيام بدورها في محاسبة الفاسدين بل تتحول لداعم مباشر للفساد ونهب المال العام
٤- إنشاء ديوان للمحاسبة رديفاً لديوان الرقابة ويكون معنياً بتحويل كل قضايا الفساد بلا استثناء الى المحاسبة القانونية بالعمل مع المؤسسات المعنية وعلى رأسها ضرورة وجود سلطة قضائية نزيهة ومستقلة
٥- ان تخصص محاكم خاصة لمحاكمة الفاسدين وسراق المال العام بلا استثناء، وذلك على غرار المحاكم المتخصصة في المجالات الاخرى، شريطة الاستقلالية والنزاهة
٦- ان نجاح اي مشروع لمكافحة الفساد ومقاومة الهدر وتفشي النهب والتعدي على المال العام يتطلب إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإشراف البرلمان الحقيقي والقضاء العادل واتاحة المراقبة الشعبية على كل المداخيل والثروة بالتفصيل.