العالم - المغرب
وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون أن إدارة السجن قامت بإخبار النيابة العامة المختصة كتابياً بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع، "ولفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء".
وسبب هذه الأحداث كان نشر تسجيل صوتي هو الأول من نوعه، لناصر الزفزافي، منذ اعتقاله قبل عامين ونصف، جدّد فيه تأكيد مواقفه الخاصة باعتبار منطقة الريف، شمال المغرب، ضحية لظلم تاريخي من جانب السلطات، وتبرأ فيه بالمقابل من حادث حرق العلم المغربي الذي شهدته مسيرة احتجاجية، نظمت السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من السجناء.
والتسجيل المطوّل مدته ساعة و26 دقيقة، وجرى تداوله على نطاق واسع صباح أمس، الخميس، حيث تم نشره أولاً عبر إحدى صفحات "فيسبوك"، قبل أن ينتشر على نطاق واسع بين رواد ونشطاء الشبكات الاجتماعية.
وقال بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون، صباح اليوم الجمعة، إنها، وبمجرد علمها بالتسجيل المذكور، أوفدت يوم أمس الخميس لجنة إلى السجن المحلي "رأس الماء" بمدينة فاس.
وأوضح بيان المندوبية أن هذه الخطوة تمت من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسجيل، "بغية تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني".
ونسب بيان المندوبية إلى المعطيات الأولية لهذا التحقيق أن السجين المعني، أي ناصر الزفزافي، "استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه، من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه، في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".
وأضافت المندوبية أنه، وارتباطاً بالموضوع نفسه، "قام السجين المعني والسجناء الآخرون من الفئة نفسها، المعتقلون بالمؤسسة نفسها، بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم". وفسرت المندوبية رفض السجناء الامتثال للأوامر بـ"ذريعة" عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، "في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في اليوم نفسه".
وأوضح البيان أن من قال إنهم موظفون معنفون بسبب ذلك، خضعوا لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، "كما تقدموا بشكاوى لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص".