العالم - لبنان
وخلال كلمة له في بداية النصف الثاني من ولايتِه الرئاسية شدد عون على ضرورة اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتِهم وليس وفقَ الولاءات السياسية أو استرضاءً للزعامات مؤكداً أنه مهما كان الطريقُ شاقاً فإنه ماضٍ في تطبيقِ القوانين كما تعهدَ ببذلِ كافةِ الجهود لبناءِ الدوة المدنية وانهاءِ الطائفيةِ السياسية وأولُ خطوةٍ في ذلك هو اقرارُ قانونِ الاحوالِ المدنية.
واكدَ الرئيسُ اللبناني ميشال عون التزامَه بخطبِ القسمِ بالقضاءِ على الإرهاب والعملِ على تأمينِ عودةِ النازحين السوريين ومكافحةِ الفساد.
قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال كلمته الى الشعب اللبناني:"التزمت في خطاب القسم بتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، التزمت القضاء على الإرهاب، التزمت تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وإنجاز قانون انتخابي يؤمن التمثيل العادل لكافة مكونات الشعب اللبناني، التزمت العمل على تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتزمت مكافحة الفساد".
و تابع:"الأولوية كانت للاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب لأنه الأرضية لأي استقرار آخر، وعليه اتخذنا القرار السياسي اللازم وأفضت التشكيلات الجديدة في الجيش والأجهزة الأمنية الى توحيد الجهود والتوصل الى اجتثاث المنظمات الإرهابية والقضاء على خلاياها النائمة".
و اضاف الرئيس اللبناني:"قمنا بتأمين الاستقرار السياسي وأولى موجباته إقرار قانون انتخابات يؤمن عدالة التمثيل وعلى الرغم من كل الصعوبات أُقر هذا القانون وانبثقت عن المجلس الجديد حكومة وحدة وطنية أمّنت الاستقرار المنشود وكان مفترضا أن تنصرف الى معالجة الأزمات التي تطوق الوطن وأولها الأزمة الاقتصادية".
و اشار عون الى مشاكل في مؤسسات الحكومية قائلاً:"عالجنا الشلل في العديد من مؤسسات الدولة من خلال سلسلة تعيينات وتفعيل دورها الذي كان مفتقداً لسنوات؛ وفي هذا الإطار أتت التعيينات القضائية مؤخراً والاصلاح القضائي الذي هو عملية مستدامة، لأن القضاء ينقّي ذاته بذاته إذا ما ارتفعت يد السياسيين عنه".
و اكد الرئيس اللبناني:"الإجابات العربية والدولية على طرحنا بملف النازحين كانت تقريبا واحدة: كلام منمق عن الدور الانساني للبنان وكلام سياسي عن ربط العودة بالحل السياسي، مع ضغوط لإبقاء النازحين حيث هم لاستعمالهم ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية وهذا ما رفضه لبنان بشكل قاطع وهو اليوم يدفع ثمن هذا الرفض".
و اضاف عون:"تسلمي الرئاسة حملت ملف النازحين السوريين الى المنابر الدولية والعربية، وكان محوراً أساسياً خلال لقاءاتي مع الموفدين الدوليين، فشرحت الأعباء المترتبة عنه على لبنان، ودعوت الى إيجاد الحل له بمعزل عن الحلول السياسية".
و فيما يتعلق بإستقالة سعد الحريري قال الرئيس اللبناني:"الحكومة استقالت وبات الملف الاقتصادي الثقيل بانتظار الحكومة الجديدة التي يجب أن تضعه على السكة الصحيحة والسريعة".
و اضاف :"بُذلت جهود كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة بعد؛ فالخطة الاقتصادية الوطنية لا تزال بانتظار إقرارها، ومشاريع البنى التحتية التي سيتأمن تمويلها من مؤتمر سيدر مجمّدة، ولكن من المفترض أن تتحرك بعد أن استجابت الحكومة المستقيلة لمعظم الشروط الموضوعة".
و اشار عون الى الأزمة الإقتصادية الموجودة في لبنان قائلاً:"الأزمة الاقتصادية الضاغطة ناتجة عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية غير ملائمة، واتساع مزاريب الهدر والفساد، معطوفة على أزمات المحيط وحروبه، ولأن لبنان يمتلك ثروة في بحره وباطن أرضه، أصريت أن يكون البند الأول من جدول أعمال الجلسة الأولى للحكومة إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز.
و قال:"رفضنا التسويات على الحسابات المالية، ونتيجة ذلك أُعيد تكوين الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣ الى اليوم وأُحيلت الى ديوان المحاسبة للتدقيق قضائياً بصحتها".
و خاطب ميشال عون الشعب اللبناني قائلاً:"أيها اللبنانيون، أيها المواطنون المشاركون بالاعتصامات، وخصوصا الشباب منكم، على الرغم من الضجيج الذي حاول أن يخنق صوتكم ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي طالب بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة".
و اضاف:"أيها الأعزاء، إن تشكيل الحكومات في لبنان عادة ما يخضع للعديد من الاعتبارات السياسية والتوازنات، وقد تكون هذه التوازنات هي من أهم أسباب الفشل المتكرر وعدم الوصول الى الخواتيم السعيدة في العديد من المشاريع".
و تابع في كلمته:"لقد قامت الحكومة المستقيلة بعدد من الخطوات الشاقة، وأقرّت خططاً ومشاريع مهمة، ولكن مشكلتها كما سابقاتها، أن المقاربات فيها سياسية أكثر مما هي تقنية وتنفيذية، وشرط الاجماع الذي اعتمده البعض حال دون التوصل الى الكثير من القرارات الضرورية، اليوم نحن على أبواب حكومة جديدة، والاعتبار الوحيد المطلوب هو تلبية طموحات اللبنانيين ونيل ثقتهم كما ثقة ممثليهم في البرلمان، لتتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة وهو إعادة للشعب اللبناني ثقته بدولته".
و تحدث عون عن الحكومة الجديدة قائلاً:"يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاءً للزعامات؛ فلبنان على مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ومدعومة من شعبها".
و قال في كلمته:"إنّ مكافحة الفساد هي طريق طويل وعمل دؤوب مستمر، خصوصاً في بلد تجذر فيه طوال سنوات وسنوات... ولكن مهما يكن الطريق شاقاً فإنني مصمم على المضي فيه، وأول الغيث هو تطبيق القوانين الموجودة ثم إقرار ما يلزم من تشريعات لتعزيز الشفافية وإتاحة المساءلة للجميع".
و وجه الرئيس اللبناني خطابه الى الشعب اللبناني بالقول:"أكرر ندائي للبنانيين بالضغط على نوابهم لإقرار القوانين التالية: إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانات ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالمال العام".
و تابع :"لأن دور السياسي والبرلماني هو التشريع والمراقبة، بينما المحاسبة هي للقضاء فإن آلية استرداد الحقوق والأموال المنهوبة والموهوبة لن تؤتي ثمارها من دون قيام سلطة قضائية مستقلة ومنزهة. وقد أتت التعيينات الأخيرة لتضاف الى الجهود التي ستؤول حتما الى قانون جديد للسلطة القضائية المستقلة".
و اشار عون الى مسألة النظام الطائفي في لبنان بالقول:"إن الانتقال من النظام الطائفي السائد الى الدولة المدنية، دولة المواطن والمواطنة، هو خشبة الخلاص للبنان من موروثات الطائفية ومشاكلها.الطائفية مرض مدمر يستعملها أعداء الوطن كلما أرادوا ضربه... ويبقى إيماني بضرورة الانتقال من النظام الطائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف، وحيث القانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي والكفاءة هي المعيار".
و تعهد عون للشعب اللبناني بمحاربة الفساد حيث قال للشعب:"
وقال: "أيها اللبنانيون، نحن في خضم أزمة مفصلية، ولكن الخروج منها ليس بالمستحيل، ولأن حكومة حائزة على ثقة اللبنانيين هي ضرورة ملحّة اليوم، أتوجه الى جميع الأفرقاء لتسهيل ولادتها، وأتوجه الى الشعب اللبناني لمساندتها لأن ما ينتظرها هو عمل كثير وقرارات صعبة".
وتابع:"أيها اللبنانيون، أتعهد اليوم أمامكم: ببذل كل الجهود لإقامة الدولة المدنية العصرية والتخلص من براثن الطائفية التي تشكل الخاصرة الرخوة لوطننا ومجتمعنا، وأول خطوة بهذا الاتجاه هي قانون موحّد للأحوال الشخصية".
واضاف: "أيها اللبنانيون، أتعهد اليوم أمامكم: بالدفع باتجاه اقتصاد منتج والاستفادة من قدرات دولتنا وثرواتها وقطاعنا الخاص والمصرفي لاعتماد سياسات مالية صحيحة ولتمويل مشاريع منتجة تخلق فرص عمل للبنانيين وتحد من هجرة الأدمغة والكفاءات".
وقال: "أيها اللبنانيون، أتعهد اليوم أمامكم: بمتابعة الحرب على الفساد عن طريق التشريع اللازم والقضاء العادل والنزيه بعيداً عن أي انتقائية أو استنسابية، وأيضاً بعيداً عن أي تعميم".
و ختم الرئيس اللبناني كلمته بالقول:"
لشباب لبنان أقول: "لطالما كنتم نواة شعب لبنان العظيم وقلبه النابض ولطالما كان إيماني بكم كبيرا وبقوة التغيير التي تمثلون لبنان اليوم يمر بأزمة حادة، ولكننا شعب لا تضعفه الأزمات.. وعبور هذه الأزمة هو مسؤوليتنا جميعا، فلا تسمحوا لأحلامكم أن تتهاوى أمام توظيف من هنا واستغلال من هناك".
وتوجه الى جميع القيادات والمسؤولين: "بقدر ما أن التحركات الشعبية المطلبية والعفوية محقة وتساهم في تصويب بعض المسارات، فإن استغلال الشارع في مقابل شارع آخر هو أخطر ما يمكن أن يهدد وحدة الوطن وسلمه الأهلي، ويقيني أن أحداً لا يمكنه أن يحمل على ضميره وزر خراب الهيكل".