العالم- فلسطين المحتلة
وقال نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي في بيان صحفي، إنها "لفظاعة مشينة أن تواصل السلطات الإسرائيلية بدءاً من الشاباك ومروراً بالسلطة التنفيذية وصولاً إلى المحكمة العليا، السماح باستخدام التعذيب تحت غطاء القانون".
وأضاف "من غير الجائز بمقتضى المعاهدات الدولية الملزمة قانوناً لإسرائيل تبرير التعذيب تحت أي ظرف من الظروف. وهذه القضية تفضح ادعاءات الكيان الاسرائيلي باحترام قضائها لحقوق الإنسان على أنها مجرد ادعاءات زائفة".
وتعرض سامر العربيد للضرب المبرح، عند اعتقاله على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأثناء التحقيق معه لاحقاً.
وأضاف حجازي: "أن استهداف المدنيين وقتلهم تعد جريمة حرب. وما من شك في أن من يرتكبون أعمال القتل هذه وغيرها من الانتهاكات ينبغي أن يخضعوا للمساءلة عمّا تقترفه أيديهم. ولكن اللجوء إلى التعذيب أثناء التحقيق جريمة تستحق العقاب أيضاً".
وشدد أنه يتعين على سلطات الاحتلال أن تضع حدًّا للاستخدام المنهجي للتعذيب وأن تضمن إخضاع المسؤولين عن تعذيب سامر العربيد، بمن فيهم أولئك الذين أصدروا الأوامر بتعذيبه والمسؤولين عنهم في الجهاز للمحاسبة".
واختتم حجازي: "إن ادعاءات (القنبلة الموقوتة) لا صلة لها بأي صورة من الصور بالتحقيقات في التعذيب، المحظور حظراً مطلقاً. ولذا فلا ينبغي أن يتم اللجوء إلى مثل هذه الادعاءات بأية حال عند اتخاذ القرار بمقاضاة من مارسوا التعذيب".
يذكر أن جهاز "الشاباك" قبض على سامر العربيد العضو في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" للمرة الأولى في 26 آب/ أغسطس مع ثلاثة شبان آخرين مشتبه بهم بالعلاقة مع مقتل رينا شنيرب بالقرب من مستوطنة دوليف في الضفة الغربية، في 23 آب/ أغسطس. وفي 2 سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية أمر اعتقال إداري لثلاثة أشهر ضده، ولكنها عادت في جلسة لاحقة وأمرت بالإفراج عنه.
وفي 25 أيلول/ سبتمبر قبضت وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال على العربيد مجددًا وانهالت عليه بالضرب أثناء القبض عليه. ثم اقتيد إلى مركز التحقيقات التابع للـ"شاباك" في المسكوبية بالقدس، ومنع من الاتصال بمحاميه، وفي 28 أيلول/ سبتمبر، نُقل إلى أحد مستشفيات القدس.