العالم_لبنان
ولفتت إلى ان "هذا التعميم اتى نتيجة إيعاز من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمقاطعتها"، مضيفةً ان "هذا القرار يندرج ضمن اطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليه في قانون الاثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه".
ودعت عون "كل من يريد اصلاحاً في هذا البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء".
و كان قد اعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ان كف يد النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لا يتعلق بملفات الاثراء غير المشروع على الاطلاق.
يذكر ان القاضي عويدات اصدر بحق القاضية عون عقوبة مسلكية بحقها سندا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد عدد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.
يذكر ان القاضية غادة عون اصدرت قرارًا ادّعت فيه على النائب نجيب ميقاتي وابنه ماهر وابن شقيقه عزمي و"بنك عودة" بجرم "الإثراء غير المشروع"، اثر حصولهم على قروض سكنيّة مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.