في خطوة لتهدئة الاوضاع، واصل البرلمان العراقي جلساته المفتوحة وصوت على رفع الحصانة عن اعضائه المتهمين في قضايا فساد ممن تثبت ادانتهم قضائيا الى جانب البدء بتشريع قانون يلغي امتيازات المسؤولين المالية.
وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي:"يتم الاستعانة بكل الكفاءات وستوفر رئاسة المجلس الی اللجنة كل متطلبات انجاح عملهم لتحقيق هذه الاستضافات وورش العمل للوصول الی تقرير متكامل يعرض علی السيدات والسادة في مجلس النواب ومن خلالهم الی الشعب".
في هذا السياق وفي خطوة بدت بمثابة استقالة مشروطة، أعاد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الكرة إلى ملعب زعيمي "التيار الصدري" مقتدى الصدر و"الفتح" هادي العامري، الذي أبدی موافقته للتعاون مع الصدر بما تقتضيه المصلحة العامة ودعاهما إلى الاتفاق على بديل له في رئاسة الوزراء رافضا الدعوة له الی حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، لكنه تعهد بتسليم منصب رئاسة الحكومة إلى أي بديل متفق عليه من قبلهما في غضون ايام أو حتى ساعات مؤكدا ان الانتخابات المبكرة مجهول أمرها.
في الساحات، تواصلت الاحتجاجات المطلبية وسط العاصمة بغداد، في يومها الخامس لى التوالي رغم بدء سريان حظر التجوال في المدينة. كذلك شهدت مناطق اخری في الجنوب تظاهرات واعتصامات تخللتها اعمال عنف أفضت الی قتلی وجرحی. ومع استمرار الاحتجاجات ومعها الحراك السياسي الساعي الى تهدئة الشارع، يبقى مستقبل الاوضاع في العراق مجهول الملامح.