العالم - البحرين
وحول استفسار عن مدى التعاون بين المفوضية السامية وحكومة البحرين بعد إعلان الأخيرة في مجلس حقوق الإنسان عن استعداداتها لاستئناف التعاون المعلّق، أفاد مكتب المفوضية أن المكتب في هذه المرحلة يقوم في هذه الفترة بمراقبة الوضع في البحرين” في إشارة غير مباشرة عن عدم استئناف التعاون التقني.
وكشف المكتب عن وجود مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان مؤكدًا أنه يقوم بالتواصل المباشر مع الحكومة لمعالجة هذه المخاوف.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد كشفت مطلع العام 2017 عن أن “حكومة البحرين أوقف تعاونها مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق ببرنامج مساعدة تقنية خلال الأشهر الأخيرة”.
تزامن ذلك مع مزاعم أطلقتها حكومة البحرين بأنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعاون مع الآليات الدولية المعنية في هذا الشأن.
وكانت المفوضية السامية تقدم من خلال مكتبها الإقليمي المساعدة التقنية اللازمة لعدة دول من بينها البحرين وذلك في مجال إدماج معايير حقوق الإنسان ومبادئ المساواة وعدم التمييز وغيرها مما يضمن امتثال والتزام الدول لمبادئ الأمم المتحدة.
وترفض البحرين قبول طلبات زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وعلى الرغم من تقديمها دعوة رسمية للمفوضية السامية في يونيو 2017 لزيارة البلاد إلا أنها تراجعت عنها لاحقًا بسبب رفض فريق المفوضية الشروط والقيود المفروضة على زيارته.
ومنذ ذلك الحين تكرر حكومة البحرين مزاعم استئناف التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان دون اتخاذ أي إجراء جدي في سبيل ذلك.