الخبر:
خلال أسبوعين لم تخلو شوارع لبنان من المتظاهرين المطالبين باصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، الى ان أعلن سعد الحريري اليوم تقديمه استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون.
التحليل:
- تقديم هذه الاستقالة بغض النظر عن الهدف منه، ليس له سوى معنى واحد وهو التهرب من المسؤولية.
- تم تقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية رغم انه خلال الاسبوعين الماضيين دعم الجميع، ماعدا تيار او تياران سياسيان صغيران، السلة الاصلاحية التي قدمتها الحكومة والقول بأنه تم تعطيل أو عرقلة قيام الحكومة بهذه الاصلاحات غير صحيح.
وبصورة عامة فإن الدول ترکز کل قدراتها في مواجهة الأزمات للحصول علی حلول للخروج منها، وهو ما لم يحصل بشأن حکومة سعد الحريري علی مدار ثلاثة أعوام.
وبغض النظر عمن يتقلد مسؤولية تشکيل الحکومة، سواء أ کان الحريري أم شخصا آخر، فالواقع أن وفق الدستور اللبناني والتقسيمات الداخلية والمتداولة في هذا البلد ثمة خياران أمام النظام اللبناني: إما أن يواصل أعماله بحکومة أخری من ضمنها الحريري ذاته أو شخصية کالحريري، أو أن يدخل في أزمة جديدة في ظل حکومة تصريف الأعمال.
وبالنظر إلی کون المجموعات والتکتلات والأحزاب السائدة في لبنان جادةً ومتضامنة فإن الانصياع لحکومة تصريف الأعمال والترحيب بالظروف السيئة الناتجة عنها علی ضوء تجارب اللبنانيين السابقة في هذا الشأن أمر مستبعد عن الأذهان.
ويجب ألا نغفل في قضية استقالة الحريري عن الضغوط الخارجية سواء الأمريکية منها أو الاقليمية، تلك الدول التي هي في الحقيقة تتابع ممارسة الضغوط علی المقاومة في ضوء هذه الضغوطات.