العالم- مصر
وهذا التصريح مغاير لما أدلى به معيط في مجلس النواب في حزيران/ يونيو الماضي، قبل إقرار مشروع موازنة العام المالي الجاري؛ إذ أعلن آنذاك أن زيارات بعثة الصندوق خلال العامين المقبلين ستكون ما بين ست إلى ثماني زيارات لـ«متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقديم استشارات فنية» فقط.
ويرتبط موقف معيط الأخير بالسعي نحو الحصول على مزيد من القروض لدعم الموازنة التي خُصِّص ثلثاها في العام المالي الجاري لسداد القروض وفوائدها، في وقت جدّد فيه «البنك المركزي» ودائع سعودية تصل قيمتها إلى ستة مليارات دولار لتظلّ ضمن الاحتياطي النقدي في البنك، على أن يكون أجل استحقاقها عام 2021، وهي جزء من الودائع الخليجية التي دخلت «المركزي» بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في عام 2014، من أجل دعم الاقتصاد قبل تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وبموجب التقارير الاقتصادية، يفترض بمصر أن تُسدّد في النصف الثاني من العام الجاري نحو 14.5 مليار دولار، منها فوائد بقيمة 1.8 مليار، و1.48 مليار للدول الأعضاء في «نادي باريس»، إلى جانب الودائع السعودية ووديعة كويتية بقيمة تناهز ملياري دولار، علماً بأن «المركزي» سيسدّد نحو 3.5 مليارات دولار خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك فيما الحكومة تواجه مشكلات في توفير العملة الصعبة بسبب خروج استثمارات ضخمة خلال المدة الماضية، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر ليُسجل 5.9 مليارات دولار فقط في نهاية العام المالي المنقضي (أقلّ بـ1.9 مليار عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام السابق)، الأمر الذي يخالف توقعاتها بجذب نحو عشرة مليارات دولار سنوياً، إذ كانت الدولة تعوّل على انتعاش العائدات السياحية التي سجّلت أفضل أرقام منذ 2011، وهي في تزايد مستمر، خاصة مع اكتمال خطة إحكام السيطرة الأمنية على المطارات ومدينة شرم الشيخ الأكثر جذباً للسياح، إلى جانب توفير تسهيلات لرحلات الطيران الوافدة من أسواق جديدة.
والآن، تسعى الحكومة المصرية إلى قروض وسندات بقيمة ما بين أربعة وثمانية مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، جزء منها سيكون سندات دولية جديدة، وذلك على أن يُختار «التوقيت المناسب» لطرحها وفقاً لرؤية وزارة المالية التي سيقدم وزيرها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقارير مفصلة عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن السندات ستكون من بينها سندات باليورو ولن تقتصر على الدولار، بل ربما تشمل سندات بعملات أخرى. لكن سيكون على الحكومة الحصول على موافقة مجلس النواب قبل الحصول على القروض وإقرارها، وهي خطوة روتينية، بل سبق أن حصلت الحكومة على قرض الـ12 ملياراً من دون انتظار موافقة البرلمان.
ويتوقع أن تصل قيمة القرض الجديد إلى نحو ملياري دولار على الأقل، علماً بأن الرقم قابل للمضاعفة، لكن مع مزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تنهي الدعم الحكومي.
إلى ذلك، قال «النقد الدولي»، في تقرير له بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، صدر أخيراً، إن الاقتصاد المصري «انتعش مع تحسّن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي»، مشيراً إلى أن هذا «الانتعاش جاء بنموّ أسرع جعله من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة»، وهو ما يبدو أنه يحفز الحكومة على مزيد من القروض من دون اعتبار لنتائجها المستقبلية.