أصدرت محكمة عراقية حكما باعتقال تسعة وثلاثين عضوا في منظمة خلق الارهابية، من بينهم رئيسها مسعود رجوي وزوجته مريم.
ووجهت المحكمة يوم الاحد تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لأعضاء هذه المنظمة من خلال دعمهم لنظام صدام حسين في قمع انتفاضة الشعب العراقي قبل عشرين عاما.
وقال القاضي محمد عبد الصاحب المتحدث باسم المحكمة العليا العراقية ان مذكرة اعتقال صدرت بحق 39 من قيادات المنظمة ومن بينهم مسؤول منظمة مجاهدي خلق الارهابية مسعود رجوي بناء على أدلة على أنهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية.
واضاف عبد الصاحب أن مريم زوجة رجوي التي تتزعم المجلس الوطني للمقاومة في باريس وهو الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق الارهابية مشمولة هي الاخرى بمذكرة الاعتقال.
وقال ان المشتبه بهم شاركوا في قمع انتفاضة الشيعة عام 1991 ضد النظام العراقي السابق وفي قتل مواطنين عراقيين.
وأنشئت المحكمة العليا العراقية بعد الغزو عام 2003 لتقضي في جرائم ضد الانسانية وأعمال ابادة ارتكبت خلال عهد صدام.
وفي العام الماضي قال العراق انه يرغب في أن يغادر اعضاء المنظمة الارهابية في معسكر أشرف شمالي بغداد العراق إذ تولت القوات العراقية المسؤولية في المعسكر في الاول من يناير كانون الثاني 2009 بدلا من القوات الاميركية التي كانت تقوم بحراسة المعسكر وكانت مستقرة داخل المعسكرمنذ سقوط النظام السابق في عام 2003 .
وكانت المنظمة الارهابية قد انحازت الى صدام حسين خلال حربه المفروضة على ايران في الثمانينات لكنها تنكرت لمساعدته في حملاته العنيفة على الشيعة والاكراد.
جدير بالذكر ان القادة العسكريين الاميركيين كانوا من المؤيدين للسياسات والمواقف السلبية للمنظمة الارهابية وقادتها الارهابيين داخل المعسكر ، فضلا عن عدم السماح والوقوف مع العوائل الايرانية والاستجابة لمطاليبهم للقاء بأبنائهم المحتجزين داخل المعسكر بدون تدخل ومراقبة المسؤولين في المنظمة الارهابية .