العالم - الخبر وإعرابه
الخبر:
صوت مجلس النواب العراقي على حزمة من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، ومن بينها إلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.
التحليل:
-رغم ان قرارات في غاية الاهمية كثيرة صادق عليها مجلس النواب العراقي، الا اننا تعمدنا ابراز قرار الغاء الجمع بين الراتبين وامتيازات رفحاء، من اجل التأكيد على ان السلطة التشريعية، بدأت في التدقيق حتى في أدق التفاصيل المالية، بهدف الوصول الى مستوى من العدالة الاجتماعية توفر حياة كريمة لكافة المواطنين فى ظل دولة تحترم القانون.
-من المعروف ان امتيازات رفحاء، هي امتيازات منحتها الحكومة العراقية لمواطنين عراقيين تعرضوا لظلم الطاغية صدام إبان الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ، عندما استخدم الطاغية صدام الطائرات والدبابات والمدفعية لقمعها مما اضطرهم الى الهروب الى السعودية وتم اسكانهم في منطقة رفحاء الصحرواية.
-يبدو ان هناك حالة من الارتياح بدأت تسود الشارع العراقي منذ اعلان مجلس النواب عن حزمة القرارات التي اتخذها اليوم، والتي الغت ايضا جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين، ومن هم بدرجتهم.
-الجانب المهم في هذه القرارات والذي زاد من مساحة الامل لدى المواطن العراقي في اصلاح الاوضاع الاقتصادية، هو إلزام مجلس النواب للحكومة العراقية بتنفيذ هذه القرارات دون ادنى تأخير او مماطلة، ابتداء من اليوم الاثنين 28 تشرين الاول/اكتوبر.
-من الواضح جدا ان قرارات اليوم كانت صائبة، بدليل انها اثارت حفيظة البعثيين والتكفيريين والمغرضين والحاقدين، الذين انبروا فورا لافساد فرحة العراقيين، عبر التشكيك بالقرارات، للابقاء على حالة الفوضى بهدف تمرير مخططات اسيادهم، التي تجد طريقها للتطبيق ابدا.