ونقلت بعض وسائل الاعلام عن مصادر سياسية في بيروت أن الرئيس الحومة سعد الحريري يعمل على خط الحل السياسي وضرورة ترجمة الدعوة التي صدرت عن رياست الجمهورية بإعادة النظر في الوضع الحكومي ترجمة عملية، فالبلد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار وهدر الوقت وانه لا بد من مقاربة توازن بين صرخة الشارع ومقتضيات المصلحة الوطنية.
واشارت الأوساط الى إن الحراك حقق أهدافا أساسية وأهمها سلمية التظاهر، وقد لاقت السلطات الأمنية والعسكرية هذه السلمية بإجراءات لحماية الحراك والتأكيد على أن فتح الطرقات هو مسألة حيوية أساسية، ولا يجوز أن يتحول بند إقفال الطرقات إلى بند إشكالي بين السلطات والمتظاهرين.
وردا على سؤال عن الرئاسة الجهمورية تطرح معايير موحدة لأي تبديل حكومي، قالت هذه الأوساط إن طرح المعايير بهذا الشكل هو مشاريع إشكالية وليس مشاريع حلول والحريري يحتفظ بموقفه الذي يحمي المصلحة العامة ويمنع التدهور ويؤمن سلامة الاقتصاد.
وختمت الأوساط أن الوقت الآن هو للمصلحة الوطنية وليس التجاذبات.
و في اطار التحرك السياسي، الحريري اليوم في مقر اقامته في بيروت اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون العفو العام حضره الوزراء البيرت سرحان، وائل أبو فاعور، محمد فنيش، الياس بو صعب، سليم جريصاتي ، يوسف فنيانوس، حسن اللقيس والوزير السابق غطاس خوري وعدد من المستشارين.
و رأى الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان في تصريح "أننا وصلنا الى مأزق، ولا توجد قنوات حوار. كما تخطينا مرحلة الخطر اقتصاديا وماليا، حيث لا يوجد توافد للاموال من الخارج والمصارف معطلة والحركة الاقتصادبة مشلولة، ونحن نعرف ان اقتصادنا مفتاحه الاستقرار الامني السياسي، وهو معدوم كليا بسبب ما يحصل. وبالتالي، سنشهد انكماشا ونموا سلبيا، واصبح موضوع الاستحقاقات اللبنانية على المحك"، مشددا على أن "الحل يجب أن يكون سياسيا، وان تحصل صدمة ايجابية للتمكن من تهدئة الوضع المنهار اقتصاديا و ماليا".
واوضح أن "الليرة اللبنانية ليست بمنأى عن الخضات، فالمصارف مقفلة، وفي مصرف لبنان لا يوجد سوق قطع وصرف. وبالتالي، ان السعر الرسمي ما زال على ما اقفل عليه نهار الخميس، وهذا يؤدي الى ان تسود شريعة الغاب، وكل شخص يسعر كما يريد لان هناك غيابا للدولة بكل اداراتها الامنية والاقتصادية و المالية".
ودعا المتظاهرين إلى "أن يضعوا خارطة طريق بمطالبهم"، مشيرا الى "أننا في نظام برلماني، وإسقاطه يتطلب اطرا دستورية اول بنودها تغيير البرلمان، وهذا لا يحصل الا بانتخابات نيابية. وبعدها، يتم انتخاب رئيس مجلس نيابي جديد وتكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة".
وشدد على "ضرورة توحيد الآراء لدى المتظاهرين حتى يحققوا مطالبهم"، لافتا الى أن "الوضع ضبابي جدا. وبعد 12 يوما من المظاهرات، السقف يرتفع، والطرقات مقفلة، والحكومة لا تجتمع، ولا تغيير حكوميا في الوقت الحاضر"
العالم_لبنان