العالم - الاحتلال
لكن هذا ما حصل، عندما التقى الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة بيني غانتس، ولم يلتقِ به كرئيس للحكومة، بل كرئيسٍ لحزب "الليكود".
ولم يُعقد اللقاء في مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بل في قاعدة "الكرياه" بتل أبيب، حيث طغى على الاجتماع استمرار التباين بشأن صيغة تشكيل الحكومة، ولم يُسجّل أي جديد، حيث يُصرًّ نتنياهو على أنّه يتحدّث بإسم 55 نائباً يمثّلون معسكر "اليمين – الحريديم"، بينما غانتس يتعامل معه على أنّه رئيس حزب "الليكود" المُتمثِّل بـ32 نائباً.
خلال الاجتماع، عرض غانتس على نتنياهو، اقتراحاً أعدّه مسؤولون في حزب "أزرق - أبيض" يقترح أنْ يكون نتنياهو الأوّل بالتناوب على رئاسة الحكومة، مُقابل أنْ يتخلّى عن تحالُفِهِ مع الأحزاب اليمينية المُتطرّفة في المرحلة الأولى، حيث سيسنُّ خلالها قوانين تتعلّق بالدين والدولة، التي تُعارضها الأحزاب المُتطرّفة، والذين سينضمّون بعد ذلك إلى الائتلاف.
وعرض غانتس على نتنياهو "ائتلافاً ثنائياً"، عندما يتم تشكيل ائتلاف بدون الأحزاب اليمينية المُتطرّفة في المرحلة الأولى، ما يُتيح سن بعض القوانين الرئيسية المُتعلّقة بالدين والدولة، مثل قانون السوبرماركت والتجنيد حتى يتمكّنوا من تقديم وعوداتهم الانتخابية ممّا سيسمح لهم بالتخلّي عن المركز الأوّل في التناوب على رئاسة الحكومة لصالح نتنياهو، كي لا يُنظر إليهم على أنّهم يتخلّون عن مبادئهم، وبعد بُضعة أشهر، عندما تتم مُناقشة القضايا المُتعلّقة بالدين والدولة في الكنيست، سيكون من المُمكن أنْ ينضم تحالف الأحزاب اليمينية، مع الاتفاق على عدم سن قوانين جديدة.
ويُركِّز "أزرق - أبيض" على تشكيل "حكومة وحدة"، وليس "حكومة أقليّة"، تعتمد على دعم "القائمة العربية المُشتركة".
وسيجتمع غانتس اليوم (الإثنين) مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في "الكنيست" ضمن المُشاورات لتشكيل الحكومة.
كذلك ترقّبه إصدار المُستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لوائح الاتهام في 3 ملفات تم التحقيق بها مع نتنياهو وزوجته سارة، تتعلّق بـ"الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة"، والمُتوقّع أنْ يُصدِر قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر ضدّه من عدمه، خلال شهر تشرين الثاني المُقبِل.
وقد استغرب نتنياهو الإسراع بالنظر في هذه الملفّات من قِبل النيابة العامة، والتي تستغرق عادة ما بين 4 أشهر وعام كامل أو أكثر، بأنْ يُتّخذ القرار في ملفات رئيس الوزراء في غضون شهر، مُعتبراً أنّ ذلك يُشير إلى "عدم صفاء النيّة لدى النيابة العامة ومكتب المُستشار القانوني للحكومة".
لكن جشع نتنياهو ومُحاولة والاستئثار بكل شيء، دفعه أمس، لأنْ يمنح نفسه، رسمياً منصباً جديداً، هو وزير الشتات في الكيان الإسرائيلي.
وأعلن مكتب نتنياهو عن تولّيه هذا المنصب، بعدما كان يتولّى منصب القائم بأعمال وزير الشتات، منذ إعفاء نفتالي بينيت منه.
وبذلك يرتفع عدد الحقائب الوزارية التي يشغلها نتنياهو إلى 4، حيث يشغل أيضاً حقيبتي الدفاع والصحة في الحكومة، فضلاً عن أنّه القائم بأعمال وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.
وعلى الرغم ممّا يُحيط به ويُواجهه، إلا أنّ نتنياهو ما زال يُحاول الإيحاء بأنّه "ضرورة" و"مُنقذ"، وحريص على الوحدة الداخلية، مُهوِّلاً من المخاطر الأمنية المُحدِقة بالمنطقة.
ودعا نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد) إلى "تشكيل "حكومة وحدة مُوسّعة" لمُواجهة التحديات الأمنية في الشرق الأوسط".
وألمح إلى أنّ "تصريحات رئيس الأركان أفيف كوخافي، حول الوضع الهش بالمنطقة ليس دعاية، بل هو انعكاس حقيقي للوضع".
هيثم زعيتر - النشرة