العالم - العراق
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "قاضي محكمه الفساد أصدر أمرا بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومة الحالية وعضوين آخرين في مجلس النواب ومدير عام في أحد دواوين الأوقاف الدينية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي شكل لجنة لتقدير حجم "الفساد" في البلاد والأموال المهدورة، منذ عام 2003، وحتى العام الجاري 2019.
هذا وبحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بشكل عاجل لمحاكمة المفسدين.
كما ناقشا خلال اللقاء تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، والمضي بالتشريعات والإجراءات التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين المشروعة، ومتابعة تنفيذ حزم الإصلاحات وفق سقف زمني محدد.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، منذ يوم الجمعة، 25 تشرين اول/ اكتوبر،تظاهرات طالب من خلالها المشاركون ضرورة مكافحة الفساد واجتثاث جذور المفسدين و توفير فرص العمل، تخللها اعمال عنف من قبل بعض المندسين والخارجين عن القانون.
هذا واكدت المتحدثة باسم الحكومة العراقية عاصفة موسى، اليوم الاحد، دعم جميع مطالب المتظاهرين السلميين وعدم نيتها منع التظاهرات، مشيرة الى ان الحكومة مستمرة باصدار حزم اصلاحية من ضمنها تقليص رواتب جميع المسؤولين.