العالم - الأردن
وبذلك تكون الحكومة من خلال تلك الإجراءات قد اتخذت، خطوة استباقية لاحتواء الحراك الشعبي الذي قد يعود مرة أخرى وبقوة إلى الشارع الأردني، بحسب موقع العربي الجديد.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة ستبدأ بعد غد الأحد، إعلان إجراءات ستتخذها من أجل تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، ضمن 4 محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالي.
جاء ذلك بعد ترؤس الملك الأردني، أول من أمس، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، شدد خلالها على أنه "آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة. على أن تكون الإجراءات والقرارات واضحة، يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها".
وتأتي هذه الوعود في ظل حالة من الغضب الشعبي على الأوضاع الاقتصادية واحتقان الشارع إزاء السياسات الحكومية، بسبب الضغوط المعيشية المتواصلة التي تنذر بانفجار الأوضاع.
ويعاني الاقتصاد الأردني منذ سنوات من تراجع معدلات النمو التي بقيت دون 2% وارتفاع البطالة إلى حوالي 19.5% والفقر إلى 15.6% وارتفاع المديونية إلى أكثر من 42 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.
وأكد مسؤول بارز لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تستهدف من إطلاق حزمة القرارات التحفيزية إرضاء الشارع وتنشيط الوضع الاقتصادي وتوفير مزايا للمشاريع الاستثمارية القائمة ومحاولة استقطاب أخرى.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الإجراءات يرتقب أن تستهدف عدة قطاعات من بينها العقارات والصناعة والمصارف والطاقة وغيرها، باعتبارها محركات أساسية للنمو الاقتصادي وتشغل عشرات الآلاف من العاملين في مختلف الاختصاصات.