دمشق: العدوان التركي ينتهك قرارات مجلس الأمن

العالم - سوريا

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية إن النظام التركي بدأ في التاسع من الشهر الجاري عدواناً على سورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وتفاهمات مسار أستانا التي تؤكد جميعها على الالتزام الثابت والقوي باحترام وحدة وسلامة وسيادة سورية مبيناً أن هذا العدوان أسفر عن احتلال أراض سورية واستشهاد وإصابة مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وعمال في القطاعات الخدمية كما أدى إلى نزوح مئات الآلاف ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الحيوية كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه وهو الأمر الذي رأى فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” سراباً عابراً لا يستدعي التوقف عنده ما يثبت عقم ادعاءاته الإنسانية.

وأوضح الجعفري أن النظام التركي عمد إلى تضمين رسالته الموجهة إلى مجلس الأمن جملة أكاذيب لا تنطلي على أحد لتبرير عدوانه كزعمه بأن الهدف منه هو تيسير عودة المهجرين والحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ومكافحة الإرهاب لا بل إنه أطلق على المنطقة التي يعمل على احتلالها اسم “المنطقة الآمنة” في تأكيد على تفاقم حالة الانفصام التي يعاني منها حيث كان أطلق قبل سنوات شعار “صفر مشاكل” مع جيرانه وانتهى به الحال إلى صفر مبادئ وصفر أصدقاء وصفر حسن جوار مع جيرانه كافة.

ولفت الجعفري إلى أن النظام التركي استند في عدوانه على سورية إلى المادة 51 من الميثاق على نهج حلفائه في الناتو الذين استندوا إلى هذه المادة للتدخل العسكري المباشر وغزو وتهديد سيادة وأمن واستقرار العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كما كان عليه الحال عند إنشاء ما سمي “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي مهدت جرائمه وممارسات الميليشيات العميلة له الأرضية للعدوان التركي الحالي مستغرباً تسخير بعض الدول هذه المادة لتبرير شن حروب واعتداءات عسكرية على دول أعضاء في الأمم المتحدة دون إقامة أي اعتبار لولاية مجلس الأمن الأمر الذي يستلزم من المجلس عقد جلسة مع ممثلي الإدارة القانونية في الأمم المتحدة لإماطة اللثام عن هذه المادة المهمة من الميثاق وإنهاء ما يسبغه عليها البعض من أساطير وخرافات وإفهامهم الفارق بين الدفاع المشروع عن النفس وبين أعمال الغزو والحرب والعدوان التي يدينها الميثاق.

وجدد الجعفري إدانة سورية بأشد العبارات العدوان التركي ورفضها القاطع محاولة النظام التركي تبرير أعماله العدوانية تحت أي ذريعة مبيناً أن هذا النظام هو من انتهك اتفاق أضنة المبرم بين البلدين في عام 1998 وعمل على استقدام ودعم وتدريب وتسليح آلاف الإرهابيين بمن فيهم الإرهابيون الأجانب الذين قدموا من أكثر من مئة دولة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة واستقبلتهم استخباراته في المطارات التركية ويسرت تسللهم عبر الحدود المشتركة مع سورية وخططت لجرائمهم ووفرت لهم على مدى سنوات الدعم السياسي والعسكري والإعلامي قبل أن تعمل على توحيدهم مؤخراً وإدماجهم مع قواتها في عدوانها على الأراضي السورية.

وبين الجعفري أن إدانات ممثلي الدول الأوروبية للعدوان التركي لا تعفيهم من مسؤوليتهم عن التسبب في نشوء الوضع الراهن الذي قدم لأردوغان مبررات عدوانه ذلك أن تلك الدول كان لها الدور الأساسي في دعم ورعاية الميليشيات الانفصالية غير الشرعية في الجزيرة السورية كما كان لها أيضاً الدور الأكبر في نشوء واستفحال خطر التنظيمات الإرهابية المنتشرة حالياً في إدلب وجوارها لافتاً إلى أن المبعوث الأميركي السابق لما يسمى “التحالف الدولي” بريت ماكغورك أكد أن النظام التركي سمح بعبور 40 ألف إرهابي قدموا من 110 دول للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وأنه رفض إغلاق حدود بلاده مع سورية أمامهم.. فهل كانت هذه الحقيقة التي أكدت سورية عليها لسنوات خافية عن تلك الدول.. وماذا فعلت تلك الدول لثني إرهابييها عن القدوم إلى سورية.. الجواب لا شيء.

واستغرب الجعفري استمرار بعض الدول بمعاييرها المزدوجة حيث تنوه باستضافة النظام التركي المهجرين السوريين لكنها تتجاهل أن أردوغان ما كان ليستضيف أي سوري لولا تطلعه لاستخدامهم كأدوات لتعزيز أطماعه التوسعية في المنطقة وكذلك لاستخدامهم ورقة لابتزاز أوروبا وتهديدها بشكل متكرر بهم حتى لو أدى الأمر به لإغراق المئات منهم في زوارق الموت التابعة للمهربين الأتراك كما أنه ما كان ليقدم أي تسهيلات لعمل الأمم المتحدة عبر الحدود لولا رغبته بالتغطية على إدخاله عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب ومدهم بشحنات السلاح وسرقته نفط سورية وآثارها وقمحها ومصانعها ومنتجاتها لكن بعض الدول فضلت التحالف مع الشيطان على حساب القانون الدولي ومبادئ الأخلاق والقيم الإنسانية والحضارية ودماء السوريين.

وبين الجعفري أن سورية وجهت رسالة رسمية تتضمن ردها المفصل على ما تضمنه تقرير الأمانة العامة الثالث والستون حول تنفيذ القرارات المتعلقة بالشأن الإنساني فيها مجدداً التأكيد على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية بشكل ملموس يقتضي الالتزام التام باحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها من خلال التصدي للتدخلات السياسية والعسكرية والاقتصادية الخارجية في شؤونها وضمان الانسحاب التام للقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على أراضيها والتي تدعم الإرهاب وتعيق جهود الدولة وحلفائها لتحسين الأوضاع الإنسانية كما هو الحال بالنسبة لمخيم الركبان في منطقة التنف المحتلة كما نؤكد على ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يعاني منها السوريون والتعاون التام مع الدولة السورية ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب وفي العمل الإنساني والتنموي.