قانون "كشف الذمم" يضع المسؤولين السوريين في دائرة الرصد.. اليكم التفاصيل

وخلال ورشة عمل بعنوان "تعزيز النزاهة من أجل التنمية" نشرت الوزارة بعض تفاصيل المشروع الذي يعد استعادة لما كان يعرف بقانون "من أين لك هذا".

وقالت الوزارة في صفحتها على "الفيسبوك" إن القانون "يندرج في إطار تهيئة بيئة تشريعية مناسبة قادرة على ضبط حالات الكسب غير المشروع، عبر إيجاد متكئ قانوني يلزم كبار الموظفين في القطاع العام وكل من تسند إليهم مهام وظيفية ذات صلة بالمال العام أو الخاص بالإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم بهدف الحد من ظاهرة الكسب غير المشروع ومحاربة الفساد".

ويسمح القانون بمراقبة حركة الأموال والممتلكات والذمم المالية للفئات المستهدفة، التي شملت "كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير" وجاء في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومعاونيهم، والمدراء العامين، والمحافظين، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

ويفرض مشروع القانون على كل من يعد مستهدفا أن:
1 ـ يقدم المكلف خلال 30 يوما من تاريخ تعيينه أو انتخابه تصريحا يتضمن بيانا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر.
2 ـ يقدم التصريح المذكور بشكل دوري كل عامين مرة وخلال شهر كانون الثاني طيلة وجوده في الخدمة مع توضيح مصادر الزيادة.
3 ـ يقدم المكلف التصريح المذكور خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لأي سبب كان.
4 ـ يلزم المكلف بتقديم التصريح المذكور حتى انقضاء السنة السادسة على انتهاء خدمته أو زوال الصفة.

ولا يحول العزل أو إنهاء الخدمة أو انتهائها أو زوال الصفة النيابية من إقامة الدعوى العامة عن كسب غير مشروع، كما لا تمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع.

ويعرف مشروع قانون الكسب غير المشروع بأنه "كل مال حصل عليه المكلف أو أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف نتيجة لاستغلال عمله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه وكل زيادة في الذمة المالية يعجز عن إثبات مصدرها المشروع".

ويعد من المستهدفين أيضا بالكشف عن ذممهم المالية كل من:
المحافظين وأمناء المحافظات.
رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة.
ممثلي الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية.
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها.
عناصر الضابطة الجمركية.
مراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات.