بغداد(العالم)-13/07/2010- قال عضو مجلس النواب العراقي عباس البياتي ان ارجاء جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء لمدة اسبوعين لا يعتبر خرقا دستوريا وقانونيا، مؤكدا ان اسباب التاجيل ترجع الى ضرورة اعطاء فرصة اخيرة للكتل السياسية للوصول الى التفاهم في تشكيل الحكومة الوطنية .
وقال البياتي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء : لا خشية ولا خرق دستوري لهذا التاجيل وانما الدستور العراقي والتفاهم والتوافق لا يعارضون هذا التاجيل بل يؤكد على التوافق بين الكتل والقوائم من اجل تشكيل الحكومة.
واضاف: ان المهلة الدستورية انتهت دون توصل قادة الكتل السياسية إلى الاتفاق على مخرج للأزمة السياسية فقرروا بالإجماع إرجاء جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء لمدة أسبوعين.
واعتبر البياتي ان الجلسة له ابتداء وانتهاء وان الجلسة الاولى ما زالت غير منتهية وعندما بقيت مفتوحة يعني لم تختتم لان الرئيس لم يرفع الجلسة قائلا: عندما تنتهي الجلسة الاولى لابد من انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك بثلاثين يوما.
واکد ان اسباب التاجيل ترجع الى ضرورة ذلك واعطاء فرصة اخيرة امام الكتل حتى تتوصل الى التفاهم في تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من كل الكتل الفائزة.
واوضح البياتي ان قرار التاجيل جاء بناء على اجماع وطني من قبل الكتل وليس من قائمتين انما جميع الكتل اجتمعت وقررت ذلك برئاسة الرئيس والرئيس ابلغ الاعلاميين والمعنيين بان هناك حاجة الى فرصة اضافية .
واعتبر ان الذين يتکلمون عن خرق القانون في التاجيل يتکلمون باجتهادهم ولا يتکلمون بنصوص وروح الدستور الذي قام على اساس التوافق. داعيا الى الحذر وضرورة التؤكد والتثبت قبل اطلاق تصريحات قد تؤدى الى تعقيد المسالة بدلا من حلحلتها.
MK-13-18:41