العالم - شرق اسيا
وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الثلاثاء، بأن قضية الفساد - التي ستنتهي قريبا – تتوقف على ما إذا كان عبد الرزاق قد كان على علم بأن مبلغ الـ10 ملايين دولار التي تم إيداعها في حساباته، قد جاءت من وحدة سابقة تابعة للصندوق الحكومي.
من ناحية أخرى، يؤكد محامو الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، عدم وجود صلة بين الأموال والقرارات التي اتخذها بينما كان زعيما للبلاد.
وقال دفاع عبد الرزاق إن النيابة العامة لم تقدم أدلة تفيد بأنه كان لديه "نية للقيام بأعمال فساد"، للحصول على 42 مليون رينجت (10 ملايين دولار)، وُجدت في حسابه الشخصي، الذي زُعم أنه قد تم اختلاسه من وحدة سابقة تابعة لصندوق التنمية الحكومي.
وقال المحامون أيضا إنه لا توجد صلة بين المبلغ وقرارات عبد الرزاق المتعلقة بالوحدة السابقة، والتي قالوا إنه يعني أن الأموال لا تعتبر رشوة.
ويتعرض صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد، في دول تتضمن سنغافورة وهونج كونج وسويسرا، بسبب شكوك بأن 4.5 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى، من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه وأفراد أسرته.