نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء باقرار مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يحظر وضع النقاب في الاماكن العامة معتبرة انه "ينتهك حرية التعبير والديانة".
وقالت المنظمة في بيان ان "الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكا لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين البرقع او النقاب كتعبير عن الهوية او الايمان".
واضافت "بصفة عامة تشترط حرية التعبير والعقيدة ان كل انسان حر في اختيار ما يريد ارتداءه او ما لا يريد ارتداءه".
وتابعت محذرة "لكن الحظر المعمم ليس الوسيلة السليمة لتحقيق ذلك وقد يترتب عليه احتجاز النساء اللاتي يرتدين النقاب في المنازل او جعل من الصعب عليهن الحصول على العمل او الدراسة او الخدمات العامة".
وحضت في المقابل الحكومات على "تكثيف جهودها لمحاربة التمييز الذي تتعرض له المسلمات سواء في اسرهن او في المجتمع عامة".
وقد اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة اولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
وتم اقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص.
ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الاماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو / او دورة تدريبية على المواطنة.
لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون، بعد فترة "تربوية".