أكد مدير عمليات الغاز في "شركة محروقات" بسوريا أحمد حسون أن الدراسة لا تزال قائمة لمنح أسطوانة غاز ثانية بسعر غير مدعوم، منوهاً بأن سعرها (بحال أقرت الدراسة) سيكون بحسب كلفتها دون ربح، دون أن تتجاوز 4 آلاف ليرة سورية.
وأضاف حسون لإذاعة "ميلودي"، أن الأسطوانة الثانية ستباع إن طبق القرار عبر البطاقة الذكية، كما يدرس خيار آخر وهو تقليل مدة الـ23 يوماً للحصول على الجرة المدعومة عبر البطاقة الذكية، وبالتالي تستطيع الأسرة الحصول على جرتين خلال الشهر.
ونوّه حسون بأن الاقتراحين المذكورين يعتمدان على توفر المادة السائلة وعدة أسس أخرى، لافتاً إلى أن البت بهما سيكون خلال شهر تقريباً، كما بيّن أن الحكومة تدعم الأسطوانة بـ1,500 ليرة، لتصل إلى المستهلك بسعر 2,650 ليرة متضمنة أرباح الموزع.
وفي 2 تشرين الأول/اكتوبر 2019، أكد وزير النفط علي غانم أنه يتم حالياً دراسة إعطاء أسطوانة غاز أخرى خارج الدعم، إضافة إلى أسطوانة الغاز المنزلي المحددة بـ23 يوماً، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الغاز.
واستبعد مدير عمليات الغاز حدوث أزمة خلال الشتاء، “لأن عملية التوزيع مضبوطة عبر البطاقة الذكية”، مؤكداً السعي لتأمين مخزون تفادياً لأي أزمة بحال تأخر وصول الناقلات، مرجعاً سبب الاختناقات الأخيرة إلى زيادة الطلب على المادة واحتكار الموزعين المادة مدة أسبوع وشائعات عن بوادر أزمة غاز.
وقبل أسابيع قليلة لاحظ المواطنون في بعض المحافظات عدم توفر الغاز أو توفره بكميات قليلة، الأمر الذي أرجعه مدير "محروقات" مصطفى حصوية، إلى زيادة الطلب على المادة، وتأخر التوريد 4 أيام فقط، متابعاً لكن هذا الأمر تم تجاوزه وأصبحت المادة متوافرة ولا داعي للقلق.
وبدأ في شباط 2019 توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في اللاذقية تلتها دمشق، بمعدل أسطوانة واحدة كل 23 يوماً لكل عائلة تملك بطاقة المازوت الذكية، ثم تعممت الفكرة لاحقاً على المحافظات الأخرى.
وسبق أن أوضح وزير النفط علي غانم أن تخفيض مدة انتظار العائلة للحصول على أسطوانة الغاز المنزلي، أمر مرهون بما يتوافر من مخازين لدى "شركة محروقات".
وتحتاج سوريا يومياً لما بين 100 – 136 ألف برميل نفط خام، ونحو 4.5 مليون ليتر بنزين، و6 ملايين ليتر مازوت، و7,000 طن فيول، و1,200 طن غاز منزلي، بحسب ما قاله وزير النفط مؤخراً.