وفي هذا السياق قال الدكتور "صلاح الداوودي"، منسق شبكة باب المغاربة للدراسات الإستراتيجية، إن المشهد السياسي في تونس يبدو مقلقا من ناحية المواعيد الدستورية ومن ناحية تنظيم العمل البرلماني كعلاقته بالحكومة المقبلة. ونفس الشيء ينطبق على الرأس الثاني للنظام التمثيلي في تونس.
واضاف الداوودي أن هناك قلق كبيرأولا من ناحية امكانية تعثر في تشكيل الحكومة في الاجال المرجوة، وثانيا القلق من امكانية أن يناقش البرلمان الجديد الميزانية العامة للدولة لسنة 2020، وهنالك أيضا بعض المخاوف من أن في تعرقل كبيرمن ناحية اشتغال منظومة الحكم بكليتها...
وأوضح الداوودي أن هناك مخاوف من أن لا يتم تشكيل الحكومة في وقتها وأيضا هناك سيناريوهات قد تطرح مستقبلا حتى في إعادة ترتيب العملية الديمقراطية في مستوى النظام السياسي والانتخابي وحتى في مستوى اعادة الانتخابات، مضيفا أن "نحن لا نتمنى ذلك الان ولا نتمنى أن يتم تضييع وقت وهدر فرص كبيرة ينتظرها التونسيون منذ وقت طويل".
وأيضا قال الدكتور"رياض الصيداوي" مدير المركز العربي للدراسات الاجتماعية والسياسية، حول انتخاب قيس سعيد، : إن الاحزاب الموجودة في تونس، والتي جاءت بعد الثورة في تونس وهي حركة النهضة الاسلامية، أو التجمع الدستوري الذي جدد نفسه في أحزاب جديدة كنداء تونس، لم تواكب تطلعات الشباب في ثورة اجتماعية، إذن هو الطرف الثالث من مواصفات قيس سعيد، ذات نزاهة ونظافة اليد الذي لم يعرف عنه إنه ارتبط بلوبيات مالية أو لوبيات اعلامية أو برجال أعمال أو حتى بأحزاب، وحافظ على استقلاليته وحافظ على صورة الرجل النزيه النظيف... وهذا يعكس أن الطبقة المتوسطة في تونس التي انحدرت بشكل كبير، تريد أن تعبر بنفسها عبر هذا الانتخاب بشكل كبير، لان قيس سعيد هو أفضل من يمثل هذه الطبقة، وهو مدرس جامعي تقاعد براتب محدود... إذن هذه الطبقة تريد أن تعود وتفرض نفسها عبر الانتخابات باختيار شخصية كالاستاذ قيس سعيد .. أيضا الشباب الذي شارك بشكل كبير وخاصة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، هم الذين تم تهميشهم وتم استبعادهم من الحكومات المتعاقبة... لكن السيد الرئيس الاستاذ قيس سعيد، الان ليس لديه مصباح علاء الدين السحري، والواقع الدستوري التونسي واضح جدا والسلطة التنفيذية برأسه، لكن أغلب السلطات التنفيذية في الواقع بيد رئيس الحكومة، لان رئيس الدولة بحسب الدستور، لديه صلاحيات في كل من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ويستطيع أن يختار بالتشاور من يمثلهما، ثم تعيين مفتي الجمهورية، ثم تعيين مدير البنك المركزي التونسي وتعيين أربعة أعضاء في المحكمة الدستورية... غير ذلك فهو لا يستطيع أن يتدخل في شأن الحكومة، رئيس الحكومة هو الذي يعين كل الوزارات ... وفي النهاية تواجه حركة النهضة صعوبات جمة وكبيرة لتشكل هذه الحكومة.
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalamtv.net/news/4507171/