العالم _ موريتانيا
وتصاعدت وتيرة التنديد بالقرار منذ بدء العام الدراسي الجديد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط آمال الطلاب أن تستجيب الجهات الوصية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطلبهم المتمثل في السماح لهم بالتسجيل في الجامعة بدل منعهم من الدراسة بقرارات يصفونها "بالارتجالية والظالمة والمجحفة" بحق مئات الطلبة الطامحين إلى مواصلة الدراسة.
وتحول قرار منع التسجيل في الجامعة على من تجاوزوا سن 25 عاما إلى موضوع طلابي ونقابي يطالب المتضررون منه الحكومة بالتراجع عنه، من خلال استمرارهم في تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات من أجل إيصال رسالتهم والسماح لهم بالاستفادة من حقهم في مواصلة التعليم.
ويرى الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا المصطفى ولد سيدي أن الجهات الرسمية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي مطالبون بالتدخل العاجل والعدول عن قرار منع الطلاب من مواصلة دراستهم في الجامعة بسبب عامل السن.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا (أبرز النقابات الطلابية) أن قرار منع الطلاب من التسجيل بسبب عامل السن قرار "تعسفي ومجحف وظالم" اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجرة قلم، ولم يعد فيه لأي مرجعيات دستورية أو قانونية، ولم يتخذ أي بدائل من شأنها أن توفر أدنى حد من الحقوق للطلاب.
واعتبر ولد سيدي في تصريح أن قرار منع الطلاب في سن 25 من التسجيل في الجامعة اتخذه الوزير من دون إشراك أي جهة في العملية التربوية، سواء الأساتذة أو الطلاب أو النقابيون، وصاحبت ذلك "عنجهية واستهتار" من قبل الوزير بحقوق الطلاب بطريقة "ظالمة وصادمة"، حسب قوله.
وتقدر الجهات الحكومية عدد الممنوعين من التسجيل في الجامعة لهذا العام بنحو 680 طالبا وصلت أعمارهم إلى 25 عاما، ويمنع القرار الجديد الذي اتخذته وزارة التعليم العالي تسجيلهم في الجامعة.
ودافع وزير التعليم العالي والبحث العملي قبل فترة عن هذا القرار، مشددا على أن الهدف هو إصلاح التعليم، وليس منع الطلاب من مواصلة دراستهم.
وأكد الوزير أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامجها المتعلق بإصلاح التعليم، وأن نسبة التسجيل ارتفعت بشكل كبير، كما زاد الإقبال على التسجيل في كلية الطب الوحيدة في البلاد.
المصدر : الجزيرة