العالم - خاص بالعالم
ما بين الحراك الشعبي اللبناني والجهود الرسمية للحل مساحة ضيقة عنوانها الشارع الذي واصل غضبه امس الاحد لليوم الرابع على التوالي.
لكن ما يميز تلك الحشود الشعبية التي لم ير لبنان مثيلا لها منذ سنوات ابتعادها عن الحزبية والطائفية والمناطقية، والتقاؤها عند المطالب الشعبية التي تريد تغيير السياسات الضريبية للحكومة والتي يرزح تحت عبئها معظم اللبنانيين.
فالتطورات المتسارعة في لبنان تؤكد امرا واحدا وهو أن الجميع بانتظار حلول عملية للازمة، بينما اصبح الرهان على الورقة الاقتصادية التي يعمل عليها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي تشير الاجواء المرافقة لها الى أنها حققت خرقا ايجابيا في جدار الازمة، وأن الاتصالات الحالية بين الافرقاء تتركز على العناوين الاقتصادية والمعيشية وادخالها في قالب عملاني حاسم.
ولعل ما شهدته الساحة السياسية لجهة اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سحب وزرائه من الحكومة، لم يؤد الى ما خطط له.. فالنائب السابق وليد جنبلاط، زعيم الحزب الاشتراكي، لم ينسحب من الحكومة وهو نفى تلك الانباء، الامر الذي كانت تراهن عليه بعض المكونات السياسية اللبنانية، حيث يتركز الجهد الان على اتصالات الساعات الاخيرة للحلحلة.
وبعد أن كانت الشعارات التي انطلقت مع انطلاق الحراك الشعبي تطالب بتغيير النظام واستقالة الحكومة، يبدو أن الشارع قد تنبه لخطورة المرحلة، وبالخصوص دعوات اسقاط الحكومة في هذا الوقت الحساس والحرج، وهو ما كان في صلب مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وفي سياق الاجواء الايجابية، تستمر التظاهرات الشعبية في العاصمة بيروت وطرابلس شمالا، النبطية وصيدا وصور جنوبا، والبقاع شرقا، باطار سلمي اذ لم تسجل اية صدامات بين الامن والمتظاهرين.
المشاركون في الاحتجاجات طالبوا ببناء دولة جديدة تعتمد على الكفاءات الوطنية بعيدا عن المحاصصات الحزبية والطائفية، كما طالبوا بمحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال العامة، وصولا الى تغيير السياسات المالية والضريبية للحكومة اللبنانية.