العالم - الجزائر
وأوضحت الكنفدرالية في بيان، ان "الإضراب الذي سينظم يوم الـ29 من الشهر الجاري عبر 48 ولاية وتصحبه مسيرات يأتي للمطالبة برفض السياسة الاجتماعية للحكومة الحالية، بينها رفض الإجراءات الخاصة بنظام التقاعد المتضمنة في مشروع القانون الجديد الذي ترتب وزارة العمل لإصلاحه، بينها تحديد سن 65 سنة لإحالة العامل على التقاعد، في وقت تطالب النقابات بالعودة إلى التقاعد النسبي دون تحديد شرط السن"، وفق جريدة "الخبر" الجزائرية.
كما أشارت الكنفدرالية إلى أن الإضراب الوطني يعتبر فرصة للمحتجين للمطالبة بسحب مشروع قانون المحروقات الحالي المثير للجدل، المتضمن استغلال الغاز الصخري بالصحراء الجزائرية، فضلا عن المطالبة بمراجعة قانون الصحة الجديد، بالنظر لنقائصه وارتداداته على الممارسة المهنية والتغطية الصحية في الميدان، إلى جانب التنديد بتدهور القدرة الشرائية للجزائريين، حسب تعبيرها.
وتسعى كنفدرالية النقابات لجعل موعد الـ29 أكتوبر يوما لدعم الحراك الشعبي ورفض الانتخابات في الظروف الحالية، تبعا لما يشير إليه البيان، إذ يجب أن تسبقها إجراءات التهدئة كإطلاق سراح مساجين الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي ورفع الحصار عن العاصمة.
هذا وتشهد الجزائر منذ شهر فبراير/شباط الماضي احتجاجات للمطالبة برحيل رموز النظام السابق ومكافحة الفساد، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.