العالم - أوروبا
وصدرت الإثنين الماضي أحكام قاسية ضد زعماء الحركة القومية وصلت إلى 13 سنة في حق النائب السابق لرئيس حكومة الحكم الذاتي أريول جونكيراس، وأحكام بـ12 سنة ضد آخرين بتهمة التحريض وتبذير أموال عمومية في إجراء استفتاء تقرير المصير يوم فاتح أكتوبر/تشرين الأول 2016. وتعيش كتالونيا منذ الإثنين الماضي احتجاجات، بلغت أوجها مساء الجمعة بتظاهرة شارك فيها أكثر من 700 ألف مواطن وإضراب شبه شامل في الإقليم.
لكن الأمور خرجت من نطاق السلمية ما بين مساء أمس إلى فجر اليوم إلى العنف، حيث أقدم الآلاف من الشباب على إقامة متاريس والمواجهة مع قوات الأمن المختلفة من شرطة محلية ووطنية والحرس المدني (شرطة شبه عسكرية). وأسفرت المواجهات عن اعتقال 54 شخصا وإصابة ما يفوق 180 بجروح. ومنعت الشرطة وصول مئات من الشباب اليساري ممن يتم وصفهم بالفوضيين إلى برشلونة حتى لا تتفاقم الأوضاع، بعد أن قدموا من مختلف مناطق إسبانيا وأوروبا، حتى لا تندلع حرب شوارع ضد قوات الأمن.
وأفاد تقرير للحرس المدني بأن إستراتيجية بعض الجمعيات ومنها “تسونامي الديمقراطي” يهدف إلى خلق حالة من العصيان والتمرد في مجموع كتالونيا تؤدي لاحقا إلى الانفصال عن إسبانيا، وهو ما دفع بالمحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى إلى إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لبعض هذه الجمعيات لتحد من التحريض. وكتبت جريدة “الموندو” بعنوان عريض في موقعها الرقمي هذا الصباح “أعمال الشغب تهدد بفرض الانفصال عبر الشارع”، وفي مقال افتتاحي بعنوان “يرغبون في إعلان الشعب الاستقلال”.
وترفض حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا وكذلك رئاسة بلدية برشلونة إدانة أعمال العنف، وتلمح إلى أن الكتالانيين ينتفضون ضد الأحكام الجائرة. ويذكر أن حكومة الحكم الذاتي الحالية برئاسة كيم تورا بدورها تهدد باستفتاء تقرير المصير للانفصال عن إسبانيا.
ولم تقدم الحكومة المركزية على أي إجراء سياسي حتى الآن وتترك للقضاء وقوات الأمن معالجة هذا المشكل، فيما بدأت أصوات تطالب حكومة مدريد بضرورة تعليق الحكم الذاتي مؤقتا للتحكم في الأوضاع. وتشير المعطيات إلى أنه في هذه المرة بدأت الأوضاع تخرج من نطاق السيطرة لأن المواجهة أصبحت مفتوحة بين إسبانيا وأجهزتها والشارع الكتالاني.