وأضافت الوزارة في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنها تنسق حالياً مع الجهات المعنية لموافاة اللجنة الاقتصادية الأوراسية بنماذج شهادات المنشأ، وإعلامها بالجهات المسؤولة عن التحقق من صحة المنشأ، كما تم التعميم على اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة للاستفادة من هذه الامتيازات.
وأكدت الوزارة أهمية دور فعاليات القطاع الخاص بتعريف المنتجين السوريين بالميزة التي سيحصلون عليها عند تصدير منتجاتهم إلى أسواق دول الاتحاد الأوراسي وفق نموذج شهادات المنشأ المطلوبة، مبيّنةً أن التصدير قد يتم من قبل مصدرين متخصصين وليس من قبل المنتجين مباشرة، “الأمر الذي يساعد بالتوسع في الإنتاج والتصدير بشكل أكبر”.
وتأسس “الاتحاد الجمركي الأوراسي” مطلع كانون الثاني 2010، من قبل 3 دول هي روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان، ثم انتقل من مستوى الاتحاد الجمركي إلى الاتحاد الاقتصادي مطلع 2015، ويضم حالياً 5 دول هي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
وتجاوز التبادل التجاري بين سورية وروسيا قيمة 300 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، بارتفاع 30% عن الفترة المماثلة لـ2017، وفق ما كشفه مؤخراً مدير إدارة التنمية الاقتصادية الروسية يفغيني بابوف.
واختُتمت في 14 كانون الأول 2018 اجتماعات اللجنة الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، وجرى توقيع البروتوكول النهائي في مبنى “رئاسة مجلس الوزراء”، والذي حدد مجالات تعاون جديدة مع روسيا.
وقبل أسابيع، أجرى رئيس “مجلس الأعمال السوري الأرميني” ليون زكي لقاءات عديدة مع المعنيين بالشأن الاقتصادي في أرمينيا، وأكد فيها جاهزية سورية لتصدير عدة منتجات لأرمينيا كالبهارات ومستحضرات التجميل، كما دعا لإنشاء مشاريع مشتركة (تشاركية) في مجالات مختلفة، منها صناعة معكرونة الباستا.