العالم - لبنان
و جاء في الصفحة الأولى من جريدة البناء اللبنانية اليوم الجمعة: بعدما حاول وزير الاتصالات محمد شقير تجريع الناس قرار فرض ضريبة ستة دولارات على التخابر بواسطة تطبيق الواتساب، وفشل فشلاً ذريعاً. فرفعت دعوات تطالبه بالاستقالة، حتى خرج يعلن التراجع عن القرار بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، والناس بقيت في الشارع رغم التراجع الحكومي وسط سؤال عن السقف الذي سيتبنّاه المتظاهرون لتحركهم، بين استقالة الوزير أو استقالة الحكومة كما قال بعض الذين يتصدّرون التجمّعات، خصوصاً بعدما تعرّض المتظاهرون لمحاولات تضييق وأذى كان أحدها في العاصمة بين أخذ وردّ بين المتظاهرين ومرافقي الوزير أكرم شهيب، الذي قام بتسليم مرافقه للقوى الأمنية مع اعتذار وجّهه النائب السابق وليد جنبلاط للمتظاهرين.
رئيس حزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان وصف النظام السياسي الاقتصادي بالمهترئ، متسائلاً أين هي قرارات لقاء بعبدا وفي طليعتها قرار شراء الدولة للمحروقات مباشرة وتسليمها بالليرة اللبنانية، وما تحققه من وفر كبير على الخزينة؟ ومن أين جاءت مشاريع ضرائب جديدة، على البنزين والواتساب، وغابت القرارات التي لا تمسّ جيوب الفقراء؟
قال أرسلان في مقابلة مع جريدة البناء إنه غير متفائل بالنجاح في أيّ إصلاح اقتصادي أو مالي ما لم يسبقهما إصلاح سياسي، لا يراه قريباً في ظلّ تعمّد الأغلبية السياسية الطائفية الحفاظ على الغموض بين الصيغة الطائفية للنظام والحديث عن إلغاء الطائفية، قائلاً نتمنى أن يكون الكلام عن اللاطائفية صادقاً.
فاضافت البناء توقعت مصادر نيابية أن تشهد الأيام المقبلة كباشاً سياسياً محتدماً وتظاهرات شعبية خلال مرحلة مناقشة الموازنة وتعود الى طبيعتها بعد إقرارها، واشارت لـ البناء الى أن ما يدور في المنطقة يصبّ في خدمة الحلف الذي يؤيد الانفتاح على سورية كنافذة اقتصادية تنعش الاقتصاد اللبناني
جريدة الجمهورية اللبنانية ايضا كتبت :ضريبة الواتساب ضريبة خبيثة، فمن وضعها يعرف تماماً مبدأ الضرائب. كيف يمكن ان تضع رسماً ضرائبياً على سلعة مجانية؟ ألا يشبه ذلك ما يتندّر به اللبنانيون بالقول " بعد ناقص يحطّوا ضريبة على الهواء الذي نتنشقه"؟
الأدهى ان هذه السلعة - الخدمة هي مجانية بحسب النموذج الاقتصادي الذي تعمل من خلاله واتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. تلك المجانية موجودة في متن الـ"ميشن اند فيجن" الذي يقوم عليه نموذج الأعمال هذا، وهذه الشركات التي يمتد نفوذها عبر العالم اليوم تستطيع ان تقاضي الحكومة اللبنانية او غيرها اذا اقدموا على استغلال الخدمة بما يخالف مبدأ طرحها للناس. وتستطيع ان تحجب تطبيقاتها عن السوق اللبناني.
تستطيع الحكومة ان تمنع استخدام هذه التطبيقات في لبنان (بغضّ النظر عن صحة هكذا إجراء) ولكن قطعاً لا تستطيع احتكار منتج مجاني وإعادة بيعه.
تستطيع الحكومة ان تفرض اضافة سعرية الى خدمات الداتا، ولكنها تعلم ان تسعير خدماتها مرتفع اساساً وغير تنافسي، وربما تأتيها قريباً خدمة الإنترنت بالاقمار الاصطناعية التي تجعل كل تدخلها في هذا السوق موضع خطر.
تعرف حكومتنا كل هذا! ولكنها تعرف ايضاً انه سيلتقي 10 نواب يطعنون بهذا الرسم لأنه غير دستوري إضافة لكونه غير أخلاقي. ولكن ماذا لو كانوا يعملون على طريقة "سكّر زيادة"؟
الأرجح اننا سنتلهّى برسم العشرين سنتاً والدولارات الـ6، وننسى الوجبة الدسمة التي لا تحتاج السكّر. الضرائب الموجعة ليست في الواتساب، لنتذكّر ذلك.
و بحسب جريدة الاخبار بدا قرار فرض رسم على «واتساب» بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات على كل السياسات الحكومية الممعنة في إفقار الفقراء وضرب أي فرصة لبناء الدولة. طار القرار مساء لكن الاحتجاجات تمددت، لتهدد مستقبل الحكومة أكثر من أي وقت مضى.
لم يصمد قرار وضع رسم على اتصالات تطبيق «واتساب» طويلاً. في اليوم التالي لإقراره، سقط في الشارع. تنقّل وزير الاتصالات من شاشة إلى أخرى ليعلن سحب القرار من التداول واعتباره كأنه لم يكن. مع ذلك لم تنته القضية. أعداد المتظاهرين كانت تتزايد باستمرار إلى ما بعد منتصف الليل. قرار «واتساب» كسر حاجز الصمت والتردد، فكانت مروحة الاعتراض الواسعة كفيلة بزعزعة التحالف الحكومي للمرة الأولى منذ تأليف الحكومة.
باختصار، الحكومة في مأزق. والائتلاف الذي يشكلها في مأزق. وتفصيلاً، الموازنة دخلت في المجهول، لكن الأكيد أن إجراءات من نوع زيادة الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم على البنزين، لن يكون إمرارها سهلاً. المعارضة ستكون هذه المرة من داخل المجلس، وإن كان حزب الله قد كرّر أنه لن يوافق على أي موازنة تضم إجراءات تطال الفقراء، فإن جنبلاط ذهب أمس أبعد من ذلك. دعا إلى فرض الضريبة التصاعدية الموحدة وتساءل عن سبب اتفاق الجميع على تحصين الأملاك البحرية. لن يكون أحد اليوم قادراً على رفع يده مؤيداً لأي ضريبة تطال الفقراء. فرض الناس أجندتهم على الحكومة، او هم يكادون يفرضونها في حل استمرّت التحركات واتجهت نحو العنوان الصحيح. والائتلاف الحكومي عليها أن تفكر في أدرك فاضافت الاخبار :الناس بالملموس أن رسم «واتساب» ليس سوى البداية. ولم يزد الأمر سوءاً سوى تصريحات وزيري الاتصالات الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح، اللذين ظنا أنهما بتوضيحيهما يمكن أن يخفّفا من هول القرار، فعمد شقير إلى تفسير الماء بالماء ليوضح أن القرار فسّر خطأ وأن الـ20 سنتاً ليست على «واتساب» فقط بل على كل التطبيقات المشابهة! وللعلم، قال إن «الزيادة على واتساب ليست ضريبة ولن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن»، قبل أن يشدد على أن القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية وليس قرار وزير الاتصالات وحده. كان حريصاً على القول «كلهم يعني كلهم وافقوا على رسوم الواتساب، وهو الأمر الذي نفاه نواب ووزراء حزب الله، قبل أن يصف النائب حسن فضل الله القرار بالتهريبة.
جريدة الديار كتبت بعد ما تحولت المعارضة من سياسية الى شارعية عبر اقفال طرقات لبنان كلها والتي باتت مقطوعة بالاطارات المشتعلة والتظاهرات في كل المناطق اللبنانية وقد شعر رئيس الجمهورية ميشال عون بحجم الخطر التي تشكله التظاهرات على عهده والوضع الاقتصادي الآيل الى سقوط البلد اذا لم تتفق الحكومة اللبنانية وتقر الاصلاحات والموازنة وسحب الناس من الشوارع المغلقة وبالتالي تهديد البلد بالسقوط نتيجة هذه الانقسامات العنيفة ونتيجة هذا الشلل نزل المواطنون الى الشوارع وقطعوا الطرقات. كما انه هناك صراع عنيف لجهة الانفتاح على سوريا و عون والوزير الخارجية جبران باسيل مع الانفتاح على سوريا فيما القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وقوى عديدة ضد هذا الانفتاح وضد اي تقارب مع سوريا وهددوا باستقالة وزرائهم من الحكومة في حال تم الانفتاح رسمياً على سوريا. كذلك فان نيران الخلافات السياسية أشعلت من حدة الاشتباكات وكان كلام باسيل عنيفاً في الحدت عندما قال يا فخامة الرئيس انت إكبس الزر ونحن سنقلب الطاولة وجاهزون لقلبها وانت كل شيء بالنسبة لنا لكن وزير شؤون مجلس النواب الوزير محمود قماطي وهو من حزب الله قال ان الامور ليست بكبسة زر ولا يجب ان نقلب الطاولة وان تصل الامور الى هذا الكلام الحاد.
اليوم جلسة مجلس وزراء في بعبدا بعد الظهر وسيصدر عنه قرارات هامة امنية وعسكرية وهناك معارضة من الرئيسين سعد الحريري ونبيه بري وجنبلاط وجعجع لجهة انزال الجيش اللبناني الى الشارع واعلان حالة طوارئ عسكرية في كل المناطق اللبنانية، اما عون فهو يتساءل مَن هي الغرف السوداء التي تخطط ضد عهده وهناك قناعة عند ؤئيس الجمهورية ويقولها بأن هناك مؤامرة جدية على عهده لإسقاطه وهناك مَن يعرقل الخطط الاقتصادية وعملية النهوض والخروج من الأزمة ومنع الاصلاحات وعرقلة مؤتمر سيدر، فرئيس الجمهورية مقتنع كليا بأن هناك غرفا سوداء تخطط ضد عهده كما يقول بأن هناك من يريد افشاله في منتصف عهده لكن رئيس الجمهورية ميشال عون ليس من النوع والاشخاص الذين يرضخون بالتهديدات وسيقف امام مَن يحاولون إفشال عهده وإسقاطه بالشارع وبغير الشارع وانه سيطلب بواسطة مجلس الدفاع الاعلى بإنزال الجيش اللبناني المؤلف من 88 الف جندي وضابط و33 الف من قوى الامن الداخلي وربما يطلب انزال 55 الف رجل عسكري لمنع التظاهرات وفتح الطرقات ومنع تحويلها الى ساحة حرب شارعية كلها معادية لعهد الرئيس عون عشية التحضير لولادة الموازنة لأول مرة في تاريخ لبنان بالموعد الدستوري والتحضير لمؤتمر سيدر وانقاذ لبنان.
الوضع بين عهد الرئيس ميشال عون وكيفية إدارة البلاد وإنقاذ البلد وبين غضب شعبي كبير امتد الى كل لبنان عبر المظاهرات ولا يعرف احد اذا كانت عفوية او موجهة داخلياً وخارجياً عبر ارتباطات معينة.
ان كلمة يجب ان تُقال ان الوضع خطير جدا في لبنان وفي منتصف عهد الرئيس ميشال عون وعلى مستوى المظاهرات الشارعية وانتشارها في كل لبنان واغلاق الطرقات وتحويل لبنان الى ساحات واحداث تشبه الاحداث التي وقعت في الجزائر ومصر وسوريا والعراق لأن حجم المظاهرات كبير جداً وهكذا بدأت الامور في سوريا ومصر والعراق والجزائر وليبيا.
وتخوفت مصادر مطلعة من دخول لبنان في الفوضى، إزاء مأزق بقاء الحكومة أو استقالتها، تاركة البلد معلقاً بلا موازنة أو حلول لأزماته المتفاقمة.
جريدة النهار وفي صفحتها الأولى تناولت التحركات بقولها انتفاضة الضرائب أم انتفاضة "الواتساب" أم طليعة انتفاضة أوسع وأعم تعكس عمق التأزم والاعتمال الشعبي في لبنان حيال أوضاع متآكلة ومخاوف من الانهيارات واحتقانات نتيجة أحوال معيشية وخدماتية مزرية؟
وأوضحت النهار أنه كان ينقض المشهد المحتدم بين مناقشات الحكومة وخلوات الوزراء من جهة، والمناخ الشعبي الرافض لفرض ضرائب أو رسوم جديدة، ان ينفجر فجأة أحد أغرب الاقتراحات الضريبية المتمثلة في الاتجاه الى فرض رسم 20 سنتاً على خدمة "الواتساب" في الهواتف الخليوية على كل أول اتصال يومياً، الامر الذي أثار موجة غضب عارمة ترجمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أولاً ومن ثم عبر الاعتصامات والمسيرات التي بدأتها مجموعات من الناشطين من المجتمع المدني مساء في وسط بيروت تنقلوا في قطع الطرق بين شارع المصارف وساحة رياض الصلح وجسر فؤاد شهاب والصيفي وساحة النجمة احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة.