العالم - أسيا والباسفيك
وقال غينغ شوانغ المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان "نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية لإصرار مجلس النواب الأميركي على تمرير ما يسمّى بقانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ".
وأضاف "ندعو الولايات المتّحدة (...) إلى الكفّ فوراً عن التدخّل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".
وأتى ردّ الفعل الصيني بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون سعى إليه المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية في هونغ كونغ ويهدف إلى الدفاع عن الحقوق المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وهذا النص الذي لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ كي يصادق عليه بعدها الرئيس دونالد ترامب ويصبح سارياً، يربط الوضع الاقتصادي المميّز الذي تتمتّع به هونغ كونغ في الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في المستعمرة البريطانية السابقة.
وينصّ المشروع على جعل الوضع الاقتصادي المميّز لهونغ كونغ رهن تقييم إيجابي سنوي تضعه وزارة الخارجية الأميركية لمدى احترام الحقوق المدنية من جانب سلطات هونغ كونغ.
كما ينصّ على فرض عقوبات على أي مسؤول يقوّض "حريات أساسية" في هذه المنطقة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.
وتهزّ هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر تظاهرات داعمة للديموقراطية تزداد عنفاً. ويندّد المحتجون بهيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ وبتصرفات قوات الشرطة.
وبدأت التظاهرات في حزيران/يونيو احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للسلطات المركزية في بكين. وتمّ التخلّي عن المشروع في بداية ايلول/سبتمبر لكن في هذه الاثناء رفع المحتجون سقف مطالبهم.
وتتمتّع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل. لكن كثراً يرون أنّ هذه الحقوق مهدّدة بضغط من بكين.