العالم - ليبيا
وأكد المرصد الأورومتوسطي على أن استمرار الموقف السلبي للمجتمع الدولي وعدم اتخاذ أي موقف حقيقي إزاء الصراع المستعر في ليبيا يطرح علامات استفهام حول الموقف الحقيقي لتلك الدول أمام تكرار هذه الجرائم التي يذهب ضحيتها المدنيّون.
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي إنّ آخر الهجمات العسكرية تسببت بمقتل 3 طفلات شقيقات تتراوح أعمارهن بين 4 و7 سنوات، وإصابة والدتهم وشقيقتهم بجراح خطيرة داخل منزلهم بمنطقة الفرناج جنوبي العاصمة طرابلس.
ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن مصادر محلية ليبية قولها إنّ طائرة حربية تابعة لقوات حفتر استهدفت المنزل بصاروخ واحد على الأقل في حوالي الساعة الواحدة من مساء يوم أمس الإثنين.
ووفق تلك المصادر فقد تسبب الهجوم أيضًا في دمار واسع في المنازل المحيطة، ودمار كبير للمسجد الرئيسي في منطقة الفرناج المكتظة بالسكان.
وأعلن الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري في وقت لاحق مساء أمس مسؤولية قواته عن الهجوم، لكنّه قال إنّ الغارة استهدفت مقرًا عسكريًا تابع لحكومة الوفاق.
وقال الباحث القانوني لدى الأورومتوسطي محمد عماد إنّ الهجوم قد يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب التي تحرك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري للبعثة الأممية في ليبيا للتحقيق في الهجوم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الجناة.
وأضاف "عماد" أنّ قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تتجاهل الالتزام بأهم مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ التميز بين المدنيين والقوات المقاتلة عند تنفيذ هجماتها، وتحديدًا في العاصمة طرابلس، إذ أكد المبدأ القانوني على توفير الحماية الخاصة للمدنيين في النزاعات المسلحة وتجريم قصف الأماكن المأهولة بالسكان وحصر الأعمال العسكرية في مناطق تواجد المقاتلين.
وأكّد "عماد" أنّ استمرار الصمت الدولي غير المبرر تجاه ما يحصل من جرائم بحق المدنيين في ليبيا شجّع تلك القوات على الإمعان في ارتكابها للجرائم دون اي التزام بأبسط القواعد القانونية والعرفية.
ومنذ 4 أبريل 2019م تتواصل الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات حكومة التي تدير العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف ومائتي شخص وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 140 ألف مدني حتى الآن.
وكان المرصد الأورومتوسطي وثّق سلسلة هجمات مميتة استهدفت مدنيين ومهاجرين في طرابلس ومدن أخرى على مدار الأشهر الست الماضية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، عدا عن التدمير الممنهج للبنية التحتية في مناطق غربي ليبيا التي تديرها حكومة الوفاق.
وآخر تلك الهجمات التي وثَّقها الأورومتوسطي استهداف حفل زفاف في مدينة مُرزق جنوب غربي ليبيا، ما أسفر عن مقتل نحو 40 مدنيًّا وجرح 37 آخرين يوم 5 أغسطس/ آب الماضي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف المدنيين بالطائرات وقصف نقاط تجمعهم تدخل ضمن الأفعال الُمشكلة لجريمة الحرب لا سيما المادة (5/ب) والتي أكدت على أن " مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت" تعد ضمن جرائم الحرب التي تستوجب معها تحريك المسؤولية الجنائية الدولية تجاه مرتكبي تلك الجرائم، داعيًا إلى ضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاع كما ينص القانون الإنساني الدولي.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى العمل الجاد من أجل وقف الانتهاكات المتكررة ووضع آليات محددة وواضحة تضمن الحماية للمدنيين هناك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والعمل على وضع حد للإفلات من العقاب على ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
ودعا الأورومتوسطي مختلف أطراف الصراع في ليبيا إلى الكف عن استهداف المدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني لدى تنفيذ الهجمات العسكرية، كما دعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في حفظ الأمن والسلم في مناطق النزاع والوقف الفوري للانتهاكات بحق المدنيين.