اعتبرت الحكومة السودانية أن اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير بالإبادة الجماعية بإقليم دارفور غربي السودان قرار "سياسي".
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الإعلام كمال عبيد قوله في بيان إن إضافة تهمة الإبادة الجماعية يؤكد أن "المحكمة سياسية". وأكد أن قرار المحكمة "لا يعني الحكومة السودانية في شيء وأن تركيزها منصب على التنمية".
وبدوره قال إبراهيم غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان إن التهمة المضافة سياسية تهدف إلى ما وصفه التأثير على محادثات السودان الوطنية بشأن دارفور.
من جهته وصف عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الأمم المتحدة مذكرة الاعتقال الجديدة بأنها "محاولة خبيثة ويائسة" لزعزعة الاستقرار في البلاد.