العالم - السودان
وصُنع السلام مع المتمردين، الذين يقاتلون القوات الحكومية، هو أحد الأولويات الرئيسية للحكومة الانتقالية.
وتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب يحول دون تخفيف عبء الديون عنه إضافة لحرمانه من التمويل الذي هو في أمّس الحاجة إليه من مقرضين دوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، كما أن رفعه من القائمة يُحتمل أن يفتح الباب أمام استثمارات الأجنبية به.
ولدى وصوله إلى جوبا يوم أمس، الاثنين عبّر محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، عن تفاؤله.
وقال دقلو، المعروف بلقب حميدتي، إنه يجب بدء المفاوضات بقلوب مفتوحة مؤكدا جدية الحكومة في تحقيق السلام بالسودان.
وتسلم مجلس السيادة السلطة في أغسطس عندما وقع الجيش ومدنيون وجماعات من المحتجين اتفاقا مدته ثلاث سنوات لاقتسام السلطة بعد شهور من النزاع الذي أعقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل نيسان.
ويلتقي في جنوب السودان أعضاء بمجلس السيادة وقادة للمتمردين من مناطق عدة للمشاركة في أحدث محادثات سلام بالسودان.
وقُتل آلاف الأشخاص في معارك أهلية بالسودان منها الصراع في إقليم دارفور بغرب البلاد حيث قاتل المتمردون حكومة عمر البشير بدءا من 2003.
وفي أغسطس اتفق مسؤولون سودانيون ومتمردون على إجراء محادثات على مدى شهرين بدءا من 14 أكتوبر تشرين الأول.
وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن هذه يجب أن تكون آخر جولة محادثات يتعين أن تبحث الأسباب الجذرية للحرب والتهميش.
وأضاف عرمان أن هناك تصميما على أن يكون 2020 عاما للسلام في السودان.
ومن المتوقع ان تتناول المحادثات قضايا بينها كيفية مراقبة أي توقف للأعمال القتالية وتحديد سُبُل لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق دارفور ومنطقة النيل الأزرق.
وخاضت قوات الحكومة حربا في دارفور مع جماعات محلية متمردة ينحدر كثير منها من قبائل أفريقية تعيش على الزراعة وتشكو من الإهمال، وهو ما أطلق شرارة صراع تسبب في نزوح نحو 2.5 مليون شخص. وهدأت وتيرة الحرب في دارفور على مدى الأعوام الأربعة الماضية، لكن لا تزال تقع مناوشات بين الحين والآخر.