العالم - الجزائر
تشهد الجزائر منذ 22 فبراير حراكاً احتجاجياً دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعد 20 عاماً من الحكم، ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".
ونزل المتظاهرون، الأحد، إلى الشوارع تنديداً بمشروع قانون للمحروقات في هذا البلد الغني بالنفط.
وردد المتظاهرون عبارات: "خونة، تبيعون البلاد"، و"قانون المحروقات إلى النفايات" و"الشعب يرفض هذا القانون"، متجمعين في مكان قريب من مقر البرلمان الذي قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه.
ويناقش مضمون مشروع القانون منذ أسابيع، وأشار وزير الطاقة محمد عرقاب الأسبوع الماضي إلى محادثات مع "شركات كبرى"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون.
وتنتج الجزائر 1,2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95% من إيراداتها الخارجية وتساهم في 60% من ميزانية الدولة.
وقال "محمد"، متظاهر خمسيني وسط تصفيق الحضور، إنه إذا "مر هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا لصالحه من أجل محاكمتهم حين يستعيد البلد سيادته".
وضمّ الحشد رجالاً ونساء من مختلف الأعمار وجامعيين وموظفين وعاطلين عن العمل، متهمين الحكومة المسؤولة عن تصريف الأعمال بمحاولة فرض القانون، ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل.
وكتب على أحدى اللافتات: "نقول للخارج +الجزائر ليست للبيع+" و"قانون المحروقات، قانون العار".