ولفت القطان إلى أن ما تم هو عبارة عن شرح للواقع الذي يمرّ به البلد الذي تحوّل من مصدّر للنفط والمحاصيل الزراعية والكهرباء ولديه موارد سياحية، إلى بلد مستورد، الأمر الذي أحدث إشكالية في سعر الصرف وقلة موارد الدولار، مما يحتاج إلى إدارة سليمة للقطع الأجنبي والتركيز على الإنتاج وزيادة الصادرات .
وأشار رئيس غرفة تجارة ريف دمشق إلى أن مبادرة دعم الليرة هي حالة وطنية ليست من قبيل نقص السيولة في المركزي الذي لديه اكتفاء ذاتي وليس بحاجة لدعم، و أن رجال الأعمال بحاجة لتوعيتهم من المضاربين والسماسرة مستغلي الأوضاع في الأسواق.
منوهاً أن ما جرى في اللقاء مع الحاكم هو التأكيد على ضرورة توقيف الطلب على الدولار وأن أي تاجر يطلب الدولار فإنه يرفع سعره ويجب محاربة الدولار بمقاطعته، موضحاً أن السعر الحالي في السوق الموازي غير نظامي ووهمي خاصة أن هناك حالة ركود ولا يوجد حركة بيع أو شراء للمواد وبالتالي لا مبرر لارتفاع سعر الدولار.
وأوضح قطان أن السعر يرتفع عندما يكون هناك حركة في الأسواق والاستيراد كبير ما يؤشر لارتفاع سعر الصرف وأن هناك تجار أزمات يتلاعبون بسعره. وقال: إن المطلوب من التاجر تعزيز ثقته بعملته الوطنية وبحركة البيع والشراء بحيث لا يقبل إلا بالعملة الوطنية.
إذ أن المتاجرين بالدولار يحاولون عبر مواقع التواصل الترويج بأساليب مضره بالاقتصاد الوطني إلا أن المركزي وجهته واحدة بدعم المواد الأساسية والقضاء على المضاربين الذين يحاولون الاستفادة من دعم المركزي للمواد الأساسية للمواطن لتحقيق الأرباح.
وقال القطان: إن الرسالة واضحة من تناقل معلومات غير صحيحة فهم يستكثرون على التاجر الاجتماع بالحاكم الذي كان ومازال يدعو كل التجار الذين لديهم أرصدة في البنوك الخارجية لوضعها في البنوك السورية لتعزيز البنك المركزي وتقوية الاقتصاد الوطني خاصة أن المصانع السورية أصبحت منتشرة في الخارج ويجب أن تعود لسوريا مع عودة الأمن والأمان وعليه لا مبرر لبقائهم في الخارج.
من جهته أكد الصناعي غزوان المصري أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أنّ الصندوق يعبر عن تكاتف رجال الأعمال من صناعيين وتجار ومستثمرين ومنتجين لحماية الليرة في وجه المضاربين، منوهاً أن الصندوق يعبر عن حالة من الشراكة وممارسة كافة الأطراف لأدوارهم في مواجهة الاحتكار والمضاربات وتأمين استقرار سعر الصرف خاصة في ظل الظروف الراهنة التي أفرزت العديد من عوامل الضغط على الليرة.
وأضاف أنّ الصندوق استطاع أن يجذب عدداً مهماً من رجال الأعمال للمساهمة في حماية الليرة جازماً أن الصندوق سيكون أداة مهمة ومساعدة في حماية الليرة أمام الدولار، وكذلك دعم الصناعة وإطلاق العنان لها خاصة وأن مجالات التصدير تتسع مع فتح معبر القائم والانفتاح على الكثير من الأسواق الخارجية بمنتج منافس بالجودة والسعر، والعمل على تذليل الصعوبات التي مازالت تعاني منها، مؤكداً أنّ استقرار سعر الصرف من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الصناعة السورية،
فسوريا ورغم كل ما عانته من حرب وحصار وعقوبات إلا أن لديها مقومات النهوض، حيث تمتلك صناعة قوية والصناعة هي الرهان الحقيقي لإعادة انطلاق الاقتصاد السوري، آملاً أن يساهم الصندوق في التدخل بقوة في السوق وفقاً لما تم إعلانه خاصة بعد تمكنه من جذب مبالغ مهمة يعول عليها بالتدخل في السوق لصالح الليرة.
بدوره همام مسوتي عضو اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس الشعب أوضح أن المبادرة لاقت اهتماماً واسعاً بين أوساط الاقتصاديين وهي مستمرة والهدف منها إدخال المجتمع المدني الاقتصادي وإشراكه في لب عملية التدوير الاقتصادي دون الدخول في أساسيات العمل الحكومي والمصرفي، مبيناً أن الأهم هو تدوير عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع من تذبذبات السوق بضخ كم كبير من الاستثمارات المختلفة بالقطاعات كافة لتأمين فرص عمل و الحفاظ على تدوير يومي وأسبوعي و شهري لحركة الأموال في الأسواق مما يعزز القوة الشرائية لليرة الأمر الذي يهم الشريحة الأكبر من السوريين بعيداً عن تذبذبات سعر الصرف وحصر البضائع المرتبطة بالعملة الأجنبية بتدوير سريع ليتمكن المستورد والتجار من استرداد رأس المال، مشيرا إلى الإجراء الحكيم الذي اتخذ قبل الأزمة بفك ارتباط الليرة بالدولار وربطه بسلة عملات، فلماذا نعود لنخلق لأنفسنا ضمن أسواقنا المحلية كياناً وهمياً نتأثر به كلما تذبذب سعر الصرف.