العالم - مصر
وحمّل علي الذي عمل مقاولا مع الجيش المصري سنوات عدة قبل أن يبدأ أخيرا في كشف وقائع فساد تخص السيسي وأسرته وبعض قادة الجيش، حمّل السيسي مسؤولية إهدار حقوق مصر، وطالب بالكشف عن بنود الاتفاق الذي وقعه السيسي مع قادة إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة عام 2015.
وجاء الفيديو بعد ساعات من اعتراف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمام البرلمان بأن مصر دخلت مرحلة "الفقر المائي"، وذلك طبقا لكل الأرقام الدولية.
ودعا محمد علي الإعلاميين الموالين للسلطة في مصر بتعريف الشعب المصري بتفاصيل اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي والذي يعتبر الكثيرون أنه أعطى إثيوبيا سندا قانونيا لبناء السد.
وأضاف علي أن على الإعلاميين أن يجيبوا عن الأسئلة التي تهم الشعب المصري، وهي لماذا وكيف اتخذ السيسي قراره بالتوقيع، وهل استشار بشأنه خبراء في المياه والري أم لا؟
وقال مقاول الجيش السابق إن على المصريين أن يصبروا ولا يتعجلوا الإطاحة بالسيسي، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا وأن تطورات الأيام الماضية منذ مظاهرات 20 سبتمبر الماضي تظهر أن الشعب بدأ في استعادة قوته وأن السلطة ضعيفة وخائفة.
ودعا محمد علي المصريين إلى التظاهر ضد السيسي في السادسة مساء الخميس، على أن يكون ذلك فوق أسطح المنازل بعد غلق أبوابها جيدا من أسفل، وترديد هتافات تطالب برحيل السيسي، مع تجنب النزول إلى الشوارع إلا إذا كانت آمنة وذلك لتجنب الاحتكاك بقوات الأمن.
وبعد أن كشف العديد من وقائع الفساد بدأ علي في دعوة المصريين للتظاهر، وهو ما لقي استجابة ملحوظة في الجمعة 20 سبتمبر الماضي، في حين واجهت السلطة دعوته للتظاهر في الجمعة التالية بإجراءات أمن مشددة واعتقالات طالت أكثر من ألفي مواطن بينهم أكاديميون ونشطاء وقادة أحزاب.
وقبل ثلاثة أيام كان محمد علي قد وجه رسالة مصورة أخرى للمصريين توعد فيها السيسي ووزراء الدفاع والداخلية والري والإسكان وكبار قادة الجيش بالإعدام شنقا، عقب التخلص من الحكم العسكري للبلاد، وذلك بسبب تسببهم في أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي وما ترتب عليه من نقص حصة مصر من مياه النيل.
واتهم علي السيسي بتضليل المصريين فيما يتعلق بمياه النيل، كما اتهمه أيضا بالمسؤولية عن انتشار الاستبداد وتفشي الغلاء وتدمير الاقتصاد.