حزب مصري يطالب بالإنسحاب من اتفاقية 'سد النهضة'

العالم - مصر

وقال، في بيان له، الخميس: تطورت إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي حتى وصلنا إلى توقيع رئيس الجمهورية (السيسي) على اتفاقية الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وأثيوبيا، التي أهدرت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وشريانها الأعظم للحياة".

ورأى أن هذه الاتفاقية التي وصفها بالمشؤومة، "تجاوزت القانون الدولي الذي ينظم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، وتجاوزت الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم فتحت مجال التمويل الدولي لإقامة السد، بل اشترطت الاتفاقية موافقة الدول الثلاث مجتمعة بما فيها إثيوبيا بالطبع للاستعانة بوسيط دولي أو أكثر في حالة وجود خلاف".

وشدّد الحزب على أن "المخاطر الكارثية على مصر وأمنها القومي بسبب هذا السد في أوضاعه الجارية يستدعي الإسراع وفورا بتدويل هذه القضية قبل أن تتجسد الكارثة مكتملة، وذلك من خلال المنظمات الدولية كالاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، وليس من خلال الولايات المتحدة" .

واستطرد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قائلا :" وهذا يستدعي الانسحاب الفوري من هذه الاتفاقية دون أي تأخير، حيث أن أعمال السد تجري على قدم وساق، وقرار إثيوبيا منفردة بتخزين المياه قد اُتخذ".

كما طالب الحكومة المصرية بـ "الشفافية، وإعلام الشعب بكل المعلومات والحقائق بخصوص هذه القضية، وإتاحة المجال لمدرسة الري المصرية الوطنية والمتخصصين بكشف كافة جوانبها، حيث تغيب هذه الحقائق والمخاطر عنه، وهو الذي سيدفع الثمن كاملا".

ودخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم إلى "طريق مسدود" وفق رؤية مصرية تطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

وتؤكد اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في آذار/ مارس 2015، اتخاذ "الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي"، ولا تتضمن بنودها ما يفيد بأن "تستحوذ إثيوبيا على 80% من مياه النيل لمدة 10 سنوات".