البرلمان العراقي يقر المقترحات الاصلاحية التي قدمتها الحكومة

العالم_خاص بالعالم

قد تكون شوارع العاصمة العراقية بغداد ومدن اخرى، عادت الى حياتها الطبيعية شيئا فشيئا، الا ان ما عكسته تظاهرات الايام الاخيرة، يحتم مقاربة لتلبية مطالب المتظاهرين، وايضا تجنب حصول ما حصل من عنف كاد ان يودي بالبلاد وامنها.

وعلى هذا الاساس اتت المقترحات التي قدمتها حكومة عادل عبدالمهدي لاتخاذ خطوات اصلاحية تلبي المطالب الاساسية للمتظاهرين. المقترحات التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان تمت المصادقة عليها.

البرلمان اقر اعتبار ضحايا التظاهرات شهداء وتعويض الجرحى، اضافة الى تخصيص منح مالية دورية للعاطلين عن العمل في البلاد من الخريجين وغيرهم.

المصادقة شملت ايضا اعادة الملغاة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى عملهم، وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع.

ومن ضمن المقترحات التي اقرت وقف حملة ازالة التجاوزات السكنية وايجاد البديل المناسب لحل القضية، اضافة الى اعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجار الاراضي، فيما اقر البرلمان انهاء عمل المحافظات والاقضية.

هذه الاجراءات يقول المتابعون من شأنها أن تساهم في إعادة الامور الى طبيعتها بعد موجة التوتر الذي ساد الشارع في الايام الاخيرة. فيما تواصل القوات الامنية مهماتها لاستعادة الأمان وضمان عودة الهدوء الى الشارع، حيث اعيد فتح المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في وقت أبقت القوات الامنية على جهوزيتها تحسبا لاي طارئ على المستوى الامني.

كل هذه الاجراءات تحتاج الى ان تستكمل بشكل كامل من خلال التنفيذ الجدي لها والحاقها باجراءات اخرى لاعادة الطمانينة للشارع، ان على المستوى الاقتصادي والمعيشي والاصلاحات التي اعلنت بعد التظاهرات، او على المستوى الامني، حيث باتت الحاجة ملحة لوضع استراتيجية تجنب البلاد تبعات خطرة مثل تلك التي شهدتها البلاد وكادت ان تشعلها بنار الانهيار الامني في الشارع.

كل ذلك يتفق العراقيون على انه ضروري لطي صفحة الايام الاخيرة ونتائجها الخطرة وازالة تبعات احداثها من الصورة.