رفض وسائل الاعلام اللبنانية مسؤولية الخلل الذي تشهده البلاد

العالم_لبنان

و اكد المجتمعون في بيان صدر في ختام هذا الاجتماع وقوفهم الكامل في خانة العاملين على قيامة الوطن، خصوصا أنهم أكثر المتضررين من الأوضاع الراهنة. وواصل درس المقترحات والخطوات "التي تعيد الى مهنة الصحافة والاعلام حياتها الطبيعية في بلد كانت صحافته مفخرة للعالم العربي".

توقف المجتمعون، وفق بيان، "عند القضايا المطروحة والتحديات التي تواجه الجسم الاعلامي والعاملين فيه، وهي تحديات مصيرية تتصل بمستقبل المهنة ولقمة عيشهم"، ورأوا أن "التصدي لها لا يكون إلا بوحدة الصف والهدف، والعمل معا على تحصيل حقوق، كان يتعين تحصيلها منذ زمن، لانه لم يعد مسموحا استباحة حقوق الصحافيين والاعلاميين والعاملين في المهن المكملة كالمصورين، ومخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك، وعمال الطباعة الذين يمثلون فئة واسعة من اللبنانيين، ولا يعقل أن تقف الدولة موقف المتفرج من الازمة التي ترزح المهنة تحت وطأتها".
ويؤكد المجتمعون تمسكهم بحرية التعبير على مختلف المستويات في اطار القوانين المرعية الإجراء، ويشددون على ضرورة إحالة قضايا الرأي أمام محكمة المطبوعات في ظل المرسوم التشريعي الرقم 104 الذي عدلت بعض أحكامه في العام 1994، لجهة منع حبس الصحافيين والاعلاميين والتوقيف الاحتياطي وتعطيل المطبوعات.

و يناشد المجتمعون جميع الصحافيين والإعلاميين الحرص على العمل بمسؤولية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومجانبة المواقف التي تسيء الى الوضع العام بما يحول دون انهيار الأوضاع، لأن الهيكل اذا ما سقط لا سمح الله، فإنه يسقط على رؤوس الجميع.

ويشدد المجتمعون على السلطات المعنية ضرورة الفصل بين وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويطالبون بالإسراع في انجاز قانون عصري للاعلام يراعي التطور الذي شهده العالم في هذا المجال خلال السنوات المنصرمة.

يطالب المجتمعون بتحويل مشروع قانون تعديل قانون المطبوعات الصادر عام 1962 الى مجلس النواب لإقراره، كي تتمكن نقابة المحررين من استيعاب جميع المحررين العاملين في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، ومواكبة العصر الجديد.

قرر المجتمعون تشكيل لجنة من مختلف القطاعات الإعلامية، وتضم المكاتب القانونية للنقابات، مهمتها اعداد الاقتراحات والمشاريع التي تصون المهنة وتحمي العاملين فيها، وفي طليعتها إنجاز اقتراح قانون بإنشاء صندوقي التقاعد والتعاضد، ومحاكاة النواب لتبني هذا الاقتراح واقراره في المجلس النيابي، على أن تنهي اللجنة مهمتها خلال شهرين من تاريخه.