هدوء يسود العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية بعدما طوى العراق ازمة الاحتجاجات وفتح باب الحوار البنّاء مع المتظاهرين.
اجراءات على أعلى المستويات للملمة التداعيات والتئام الجروح تعمل عليها الحكومة لتنفيذ وعودها الإصلاحية وذلك بالتوازي مع تشكيل ملف دقيق لما جرى، في ظلّ تأكيد القادة والمسؤولين ان ما حصل جرى استغلاله من اطراف خارجية وداخلية بهدف التآمر على النظام السياسي في البلاد.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح:"الحكومة وأجهزة وقيادات الأجهزة الامنية تؤكد عدم وجود أوامر بإطلاق الرصاص، لم يأت بقرار من الدولة وأجهزتها وعليه فإن من يقوموا بهذا الفعل، مجرمون وخارجون عن القانون".
ولاحتواء الازمة اطلق الرئيس برهم صالح مبادرة من تسع نقاط على رأسها فتح تحقيق قضائي في أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها ودعا إلى الاستجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا بتشكيل لجنة خبراء مستقلين بالتشاور مع الجميع، كما اقترح فتح حوار سياسي شامل وبناء لتشكيل كتلة داعمة للإصلاح في البرلمان. فيما دعا الى إجراء تعديل وزاري في الحكومة بما يخدم قدرتها المستقبلية علی تحقيق الاصلاحات.
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد ان لجنة استخبارية ستتولّى التحقيق بشكل عاجل مع من استخدم العنف في الاحتجاجات، وشدد على ان الحكومة مستمرة بالاستجابة للمطالب المشروعة فيما اكد مصدر حكومي انّ عبد المهدي أعدَّ مجموعةً من المشاريع الاصلاحية كتخصيص رواتب للعاطلين عن العمل وتقديم منح وقروض وزيادة مشروعات بناء المساكن اضافة الى توزيع الاراضي وتامين القروض للبناء والتشييد.
مبادرات الحكومة والرئاسة دافع عنها مستشار الامن الوطني فالح الفياض واصفاً ما جرى في العراق بالفتنة. واكد وجود اسماء وتصورات ومعلومات ستعرض في الوقت المناسب حول من يقف وراء العنف في التظاهرات.
وقال الفياض:"وسيكون هناك قصاص وقصاص عادل ورادع للذين أرادوا بهذا البلد سوءاً وأرادوا به شراً. لايمكن التساهل ولايمكن المجاملة مع المتآمرين الذين أرادوا شراً بهذا البلد.
كما اعتبر الفياض ان بيان المرجعية كان واضحاً، ووصف ما هو مطلوب وحدّد خطوات الحل واكد الفياض أن الحشد جاهزٌ للتدخل لمنع أي انقلاب أو تمرد في حال طلبت الحكومة ذلك، مشددا على ان اسقاط الفساد وتحقيق التنمية والاصلاح لا يكونان الا في ظل الدولة.