العالم - مصر
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وال ستريت جورنال"، أعطت الشرطة المصرية بعدا جديدا لحملات القمع التي تقوم بها، حيث تنفذ عمليات توقيف عشوائي لمواطنين في القاهرة ومدن أخرى وتحقق معهم وتفتيش أجهزتهم الخلوية والإلكترونية بحثا عن أية محادثات أو منشورات إلكترونية تتعلق بدعم الاحتجاجات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتنفذ السلطات المصرية حملات أمنية مكثفة تستهدف الناشطين الذين خرجوا في تظاهرات أواخر سبتمبر الماضي، حيث اعتقل نحو 3000 شخص بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ويقول تقرير الصحيفة إن الشرطة المصرية أعطت بعدا جديدا لحملات القمع التي تقوم بها، حيث تنفذ عمليات توقيف عشوائي لمواطنين في القاهرة ومدن أخرى وتحقق معهم وتفتيش أجهزتهم الخلوية والإلكترونية بحثا عن أية محادثات أو منشورات إلكترونية تتعلق بدعم الاحتجاجات ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويشير التقرير إلى أن ما تقوم به السلطات من اعتقالات ومراقبة للأجهزة الإلكترونية يعكس "حالة الاضطراب" التي تعاني منها.
وتظاهر في الـ 20 من سبتمبر مئات الأشخاص في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة برحيل السيسي الذي يحكم البلاد منذ عام 2014، ونظم اعتصام ليلي في العاصمة في ميدان التحرير رمز ثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
التظاهرات التي شهدتها مصر كانت غير متوقعة وغير مسبوقة في عهد السيسي الذي يقمع المعارضة "من دون رحمة"، حيث بدأت إثر نشر رجل أعمال يقيم في الخارج مقاطع فيديو متهما الرئيس بالفساد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول مواطنون إنهم يقومون بحذف أي محتوى أو منشورات إلكترونية يمكن أن تعرضهم للمشاكل أثناء توجههم إلى وسط القاهرة أو مناطق قريبة من ميدان التحرير وفق "وال ستريت جورنال".
ويشير مصور (27 عاما) إلى أن الشرطة المصرية أوقفته وعندما أبرز بطاقته الشخصية، طلبوا منه الهاتف الشخصي، وأخذوا بتصفح حسابه على فيسبوك ومنشوراته.
وقال موظف (24 عاما) يعمل في مؤسسة إعلامية بالقاهرة إن نقطة أمنية أوقفه مرتين خلال ثلاثة أيام، إذ سأله الشرطي عن الكتب التي يحملها، وقام بوصل هاتفه بالإنترنت من أجل تفتيش حسابه على فيسبوك.
ويقول إنه بات متخوفا من أنه لن يستطيع اصطحاب حاسوبه المتنقل معه فيما بعد خوفا من عمليات التفتيش.
من جانبها تقول وزارة الداخلية المصرية إنها تطبق القانون فيما يتعلق بحملات الاعتقالات والتفتيش في الشوارع.
ويرى خبراء وفق "وال ستريت جورنال" الاحتجاجات التي حصلت وما له علاقة بالإنترنت السبب في تعظيم ممارسات حكومة السيسي بالتدقيق ومتابعة النشطاء، والتي وصلت لدرجة "الحساسية من المعارضة عبر الإنترنت".
وتستهدف السلطات المصرية رموز المعارضة والصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بهجمات إلكترونية، وفق تقرير لشركة أميركية – إسرائيلية "تشيك بوينت ريسيرش".
وحدد التقرير 33 شخصا استهدفتهم السلطات المصرية في هجمات إلكترونية خلال 2016، من بينهما المعارض خالد داود والمحلل السياسي حسن نافعة.
وأشارت "تشيك بوينت ريسيرش" إلى أن الهجمات الإلكترونية استطاعت التحايل على مستخدمين واختراق هواتفهم وبريدهم الإلكتروني، وسمحت للسلطات بمتابعة وتحديد مواقعهم الجغرافية، بتعاون ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وجهاز المخابرات.
وانتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان قيام السلطات بفحص هواتف الموطنين واعتبره مخالفا للقانون والدستور، وفق بيان صحفي.
وأضاف المجلس أن "التوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم يمثل عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون".
وأشار إلى أن "توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذلك تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية".
المصدر: صحيفة وال ستريب جورنال/ وكالات