العالم - السعودية
وبحسب رصد المنظمة المهتمة بالدفاع عن حقوق النشطاء والمعتقلين في “السعودية” ومقرها برلين، تحتجز السلطات السعودية 83 جثماناً ممن طالبت أسرهم استعادتهم، وذلك منذ يناير 2016 حتى نهاية سبتمبر 2019. كما رصدت المنظمة، 41 جثماناً من بين الجثامين المحتجزة، كانوا من ضحايا الإعدامات التعسفية، إلى جانب “42 قتلوا خارج نطاق القضاء وغالبيتهم بالرصاص الحي في الشوارع أو في مداهمات للمنازل. وكانت المنظمة قد وثقت الانتهاكات للقوانين الدولية التي تنطوي عليها عملية إخفاء الجثامين”.
المنظمة طالبت في بيانها السلطات السعودية بإعادة الجثامين إلى العائلات حتى يتم دفنها بالطريقة التي تتوافق معهم، مؤكدةً أن الاستمرار بهذه الممارسات يضاعف التعذيب النفسي الذي يتعرض له ذوي المعتقلين كما يشكل انتهاكاً إضافياً لحقوق الإنسان. وخلصت إلى القول “إن نهج الحكومة السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لا يقوم في أغلبه على الإحترام الطوعي لها، إنما تتوقف عن بعض الإنتهاكات أو تحترم بعض الحقوق، حينما توضع تحت الضغوط المتنوعة.
إن الضغوط الواسعة والمستمرة، لها أهمية بالغة في الوصول إلى مرحلة كشف مصير جثمان خاشقجي وإستعادتها وبقية الجثامين الاثنين والثمانين”. يشار إلى أنه منذ استلام محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، صعّدت السلطات السعودية حملة قمع منسقة ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان في البلاد، بالرغم من التوصيات الدولية المستمرة لاحترام حرية التعبير وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
ووفقاً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تواجه “السعودية” عدداً من الدعوات لوضع حد لعقوبة الإعدام أو تبني وقف تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما بالنسبة للأطفال الجانحين والأشخاص المدانين “بجرائم غير خطيرة”. وكانت “السعودية” قد أعدمت أكثر من 650 شخصاً منذ عام 2013 أغلبهم حالات جرائم غير عنفيه، في حين تتطلب المعايير الدولية، بما فيها “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي صادقت عليه “السعودية”، من الدول التي تستمرّ في تطبيق عقوبة الإعدام استخدامها فقط في “أشد الجرائم خطورة” وفي ظروف استثنائية، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.