العالم - العراق
وقال مصدر مسؤول إن خطة عبد المهدي تتضمن تعديلا وزاريا واسعا، وتشكيل محكمة عليا متخصصة بقضايا الفساد، اضافة الى تنفيذ مقترح المرجعية الدينية.
سبعة عشر قرارا اتخذته الحكومة العراقية لتلبية المطالب التي رفعها المتظاهرون خلال احتجاجات الاخيرة، ففي جلسة استثنائية تبنت الحكومة قرارات اقتصادية واجتماعية كحزمة أولى من إجراءات ترمي إلى الحد من البطالة وتوفير آلاف المساكن ومكافحة الفقر على ان تتم مناقشة الحزمة الثانية من المطالب في الجلسة المقبلة.
كما تعهد عبد المهدي بأن الحكومة تلتزم بتقديم الفاسدين للقضاء ودعا القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح.
مصدر مسؤول مقرب من عبد المهدي قال ان خطة رئيس الوزراء تتضمن تعديلا وزاريا واسعا في الحكومة، وتشكيل محكمة عليا بصلاحيات واسعة متخصصة بقضايا الفساد كما تشمل إطلاق برنامج وطني لمحاربة الفقر والبطالة، اضافة الى اعتماد تشكيل لجنة دائمة من غير القوى السياسية لإصدار توصيات وملاحظات للحكومة، كما دعت المرجعية لذلك في خطبة الجمعة.
اما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي فقد اكد أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء ذلك. كما شدد على ضرورة وضع من وصفهم بالحيتان الكبيرة من الفاسدين في السجون.
من جهته دعا تحالف الفتح الرئاسات الثلاث إلى الانفتاح الإيجابي على اللجنة التي اقترحتها المرجعية الدينية العليا لتحديد خطوات مكافحة الفساد، فيما تعهد ببذل كافة الجهود لانجاح عمل هذه اللجنة وتنفيذ برامجها.
هذا وافادت تقارير محلية عن عودة الحياة الى طبيعتها في العاصمة بغداد ومناطق اخرى فيما شهدت الأسواق حركة اقبال كثيفة وذلك بعد رفع حظر على التجوال استمر على مدى يومين.